خلال حوار الرئيس بالقوى الوطنية لمناقشة أزمة سد إثيوبيا.. مرسى: الموقف يستوجب الاصطفاف.. الكنيسة نحتاج لحشد أفريقى.. ونور وماضى: الخيار العسكرى متاح وبقوة.. و"حمزاوى" يطالب بتفعيل الدبلوماسية الشعبية

قال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه بالعديد من القوى الوطنية لبحث أزمة "سد النهضة"، إن الموقف الحالى يستوجب الاصطفاف لمنع أى تهديد لمصر، لافتا إلى أن هناك حالة من الانتعاش بينا وبين الأفارقة، مضيفا: "المسافة بين حدود مصر وإثيوبيا 2000 كيلو".

وأضاف مرسى أنه لابد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائى لمصر"، مؤكدا أنه لن يتم تخفض معدلات صرف السولار للمواطنين، مضيفا: لدينا مشكلة وقود وليس مشكلة توفير كهرباء".

وتابع الرئيس: "نظام الكروت الذكية سيطبق لضبط علمية عملية التوزيع ليس أكثر"، وحول أزمة سيناء، أوضح الرئيس أن موضوع سيناء ممتد ويتابع ملفى التنمية والأمن، مشيرا إلى أن التقرير يوضح وجود قصور شديد ونقص فى الدراسات والتصميمات المتعلقة بالسد المساعد المفترض بناءه مع سد النهضة وبالتالى نقص معدل الأمان، مستطردا أن التقرير يشير إلى عدم وجود تحليل أو دارسات اقتصادية من قبل الجانب الإثيوبى بشأن عملية بناء السد.

وأكد أنه سيتواصل مع من لم يحضر اجتماع اليوم لمناقشة أمر سد النهضة، لمعرفة رأيه، مضيفا: "لسنا بصدد العدوان على أحد أو الإساءه لأحد ونحترم جميع الشعوب الأفريقية"، مضيفا أن الماء والنيل هو الحياة ونحتاج إلى الاصطفاف الشعبى"، موضحا أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا إلى أنه سيجتمع بالوزارء بعد ساعة من هذا الاجتماع.

وعرض القزاز تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة، قائلا: "إنه يجب على إثيوبيا أن تلتزم بتقديم دراسات وافية حول أضرار سد النهضة"، لافتا أن وزارة الرى أوصت بتشكيل لجنة للإشرف على إنشاء وتشغيل سد النهضة، مضيفا أن التوافق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول بناء سد النهضة أمر ضرورى قبل الشروع ببناء سد النهضة"، موضحا ان المرحلة الثانية لبناء السد تتضمن كيفية إدارة هذا البناء الضخم بما يضمن عدم الضرر بأمن مصر المائى.
وتابع :" مشروع سد النهضة قومى تنموى لأثيوبيا خرجت به بشكل منفرد خارج كل الاتفاقيات الدولية"، موضحا أن الدبلوماسية المصرية والمؤسسات المعنية تسعى على المضى فى تحسين والحفاظ على مصالح مصر المائية وتقوية العلاقات الثنائية بين مصر وأفريقيا خاصة دول حوض النيل لافتا إلى أن موقف مصر ثابت بأنها لا تفرط فى حصصها.

وأوضح "القزاز"، أن الرئيس حرص على التواجد فى المحافل الأفريقية، وأبدى اهتمامه بالقضايا الأفريقية، مضيفا بأن كل الأعمال التى أقيمت حتى الآن بشأن السد هى أعمال تحضيرية، وأن تقرير اللجنة الثلاثية، أهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الاحتياجات المائية لمصر والسودان.

واستطرد قائلا: "إن تقرير اللجنة أكد أن معظم الدراسات التى تقدمت بها الجانب الإثيوبى تحمل العديد من القصور فى منهجية عمل تلك الدراسات ولا ترقى لمشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود، مضيفا أن جزء من هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث فى ضوء ما توفر من معلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والحفرية المتعلقة بالمشروع.

وفى ذات السياق، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى، إن الرئاسة سعت لتوجيه الدعوة لجميع التيارات السياسية، مضيفة أنها تحترم الأسباب التى اعلنت عنها بعض الاحزاب السياسية لعدم مشاركتهم للحوار اليوم، قائلة: "كنا نتمنى مشاركة جميع الأحزاب فى الحوار"، موضحة أن قضايا الوطن تستعدى تواجد الجميع.

على الجانب الآخر جاءت إزاء رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية متباينة، حيث قال محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدلة، إن سد النهضة هو قضية أمن قومى بالنسبة لنا كمصريين، موضحا أن مسألة المياه فى مصر هى حياة وموت وخاصة فى ظل الزيادة السكانية بالإضافة إلى أننا نسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية.

وطالب "الكتاتنى" اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة التى ممكن أن تكون حلا لهذه الأزمة، مشيرا إلى تصريح د.عصام الحداد بأن هناك طريقة لحل الأزمة من خلال استخدام الدبلوماسية الناعمة واستخدام القانون الدولى، وتابع أن التقرير اللجنة الثلاثية هو غير مطمئن وعلى مصر أن تثبت أنها قادرة على حماية حقوقها المائية.

على الجانب الآخر قال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن أزمة "سد النهضة" لا تتمثل فى الكهرباء، حيث من الممكن أن نصل لحلها عن طريق إنشاء محطات للكهرباء، مضيفا أنه علينا ان نقوم بتعبئة جماهيرية وشعبية للحفاظ على أمننا المائى وعدم السماح بالتلاعب فيه.

وأضاف "ماضى": "علينا انتهاج إستراتيجية واسعة تعتمد على الحشد الجماهيرى حتى وإن استخدمنا القوة العسكرية".

فيما أشار الأنبا دانيال، ممثل الكنيسة، إلى أن نهر النيل يعطى الاستقرار والأمان لمصر والشعب ينعم بالسلام لمجرد علمه بوجود المياه الكافية، مشيرا إلى أن مشكلة المياه قد تحدث اضطرابا نفسيا للشعب.

وأضاف الأنبا دانيال، معتقدا أن أحد الحلول هو الحوار بضمانات دولية لإقناع جميع الأطراف لجميع الدول، مطالبا بتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إثيوبيا لوقف سد النهضة.

من جانبه، قال عمرو حمزاوى، القيادى بجبهة الانقاذ الوطنى، إن هناك ضرورة لوقف سيل التصريحات التى تخرج من أماكن مختلفة داخل الدولة بعضها لا يخدم المصلحة الوطنية للدولة.

وأضاف "حمزاوى" أن هناك فرصة للتوحد جميعا سلطة ومعارضة وراء هذا المشروع الوطنى الهادف لحفظ السلام، مشيرا إلى أنه علينا تشكيل مجموعة خبراء لإدارة هذه الأزمة وعلى الجانب الإثيوبى أن يأخذ توصياتها على محمل الجد، مستطردا "علينا أن لا نغفل دور الدبلوماسية الشعبية وإرسال الوفود إلى الجانب الإثيوبى".

وقال صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصر لا تستطيع أن تستغنى عن المياه وإن هناك العديد من المصريين يقودون الاقتصاد الحبشى ويمكننا الاستفادة منهم فى هذه القضية.

وأضاف"البياضى" قائلا: "نحن نجنى ثمار تراجع الدور المصرى فى أفريقيا، وعلينا إثارة الوعى بالاستفادة من شبابنا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإيصال هذه القضية إلى الأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر شدد يونس مخيون، رئيس حزب النور، على ضرورة توحيد الصف الداخلى، وعلى جميع طوائف الشعب أن يصطف خلف القيادة السياسية للمحافظة على مصر وأمنها المائى والقومى، لافتا أن إثيوبيا اختارت هذا التوقيت لشعورها بأننا فى حالة ارتباك، مؤكدا على ضرورة المكاشفة الشعبية بأزمة سد النهضة.

وأضاف "مخيون": "يجب على مصر والسودان توحيد جهودها"، مضيفا: "آخر الأوراق التى يمكن نلجأ إليها هو الحال الاستخباراتى لهدم السد باعتباره إعلان حرب على مصر"، موضحا أن أداء وتصريحات وزير الرى ضعيفة وتصب فى مصلحة أثيوبيا وهذا أمر غير مقبول.

من جانبها قال الشيخ حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مصر تربطها بإثيوبيا علاقات تاريخية وثيقة لكنها حاليا تحت وهم التفوق العسكرى وتتصرف على هذا الأساس بشأن سد النهضة.

وأضاف: "أحيى استبعاد خيار اللجوء إلى القوة وعلى مصر استغلال كل قواها الناعمة بما فيها الأزهر والكنيسة"، موضحا أنه توقع أن تكون كل أطياف المعارضة موجودة فى لقاء الرئيس مرسى بالقوى السياسية.

وفى ذات السياق، قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن مصر تحتاج إلى فريق دبلوماسى يجمع بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية، ليعمل على ثلاثة محاور تشمل دول الجوار الإثيوبى واستخدمهم للضغط عليها، لافتا أن التعامل مع اجيبوتى والصومال ورقة ضغط على إثيوبيا.

وأضاف أنه على الفريق الدبلوماسى أن يعمل داخل إثيوبيا بما يؤثر على الرأى العام هناك ضد معاداة مصر، مضيفا: "لا يجب استثناء التلويح باللجوء الى الحل العسكرى وإن كان مستبعدا فى الوقت الحالى".

ومن ناحية أخرى، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لابد من احترام إثيوبيا للاتفاقات الدولية المنظمة للتعامل مع نهر النيل، ويجب تشكيل لجنة قومية من خبراء تضطلع بقضية سد النهضة الإثيوبى، لافتا إلى أن الحل العسكر صعب ولا يجب التعويل عليه.

فى ذات الصدد، قال رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكى، وممثل الكنيسة بحوار الرئيس مرسى، إن معركة سد النهضة تحتاج إلى حشد أفريقى ثم بعد ذلك تدويل للقضية عالميا، مطالبا الرئيس بتوحيد الجبهة الداخلية.

وأكد جريش، أن دور الكنيسة الكاثوليكية معنوى وإحدى القنوات الدولية، مضيفا: "لا للخيار العسكرى، لأن إثيوبيا متخصصين فى المعارك والعصابات، كما أنه سيفقد ذلك الكثير من رصيد مصر لدى الأفارقة".

ووجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، فى نهاية حوار اليوم، رسالة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بنقابات واتحادات العمال والفلاحين فى هذا الشأن، قائلا: "ممكن مساعدينك يتقابلوا مع الفلاحين ومش لازم حضرتك لو مش فاضى".

وعلق "مرسى" خلال حواره بالعديد من القوى الوطنية، اليوم، الاثنين، على حديث"السادات" قائلا: "شكرا للفلاحين على مجهوداتهم تجاه حصاد القمح و الحرص على الزراعة السريعة الصيفية كالذرة والأرز، وإذا كان هناك قصور فى الترع سببه معدلات الاستهلاك العالية".

واستطرد "مرسى" قائلا: "سيتم التواصل مع الفلاحين وأشكر "السادات" لطرحه هذه الفكرة".