دعا الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية إلى الشروع الفورى فى نظر إدخال تعديلات جذرية على دستور 2012 كتفعيل لعملية التعديل والإحلال والتبديل إزاء البطلان وفقدان الشرعية وبغية الابتعاد عن هدم المعبد، كما أنه لابد من قبول إرجاء حل مجلس الشورى إلى أن ينتخب مجلس النواب كامل الصلاحيات، وذلك انطلاقا من قاعدة المصلحة الوطنية ذاتها.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" خلال تحليله لحكم المحكمة الدستورية والخروج من المأزق الحالى أنه يدعو مجلس الشورى عبر أكثريته الإخوانية والكتلة السلفية إلى الالتزام الصريح بالمحددات الثلاثة، وهى أن لا تتجاوز ممارسته للاختصاص التشريعى حدود القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، وأن يطبق بالكامل ودون تحايل على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا بشأن هذه القوانين، وأن يشرع فى إدارة حوار وطنى موسع حول قوانين الانتخابات، ويأخذ بجدية آراء وملاحظات القوى الوطنية خارج مساحة اليمين الدينى بشأن ضمانات النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، قائلا: لعل تطبيق ملاحظات الدستورية العليا والحوار الوطنى الجاد يحدان أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا من التداعيات السلبية للبطلان ولفقدان الشرعية".
وأكد حمزاوى أن قوانين كقانون السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وقانون إقليم قناة السويس وقوانين اقتصادية واجتماعية وتعديلات ضريبية ذات آثار طويلة المدى على حياة المصريات والمصريين، فعلى مجلس الشورى الباطل الابتعاد التام عنها والامتناع عن مناقشتها وممارسة الاختصاص التشريعى بشأنها، قائلا "هذا مجلس باطل وفاقد للشرعية، والمصلحة الوطنية التى تقضى بإرجاء حله إلى أن ينتخب مجلسا للنواب تقضى أيضا بأن لا نعمق من أزمة البطلان وفقدان شرعية مؤسسات وترتيبات ومسارات ما بعد الثورة بممارسة الشورى للتشريع خارج حدود قوانين انتخاب مجلس النواب، ووفقا للمحددات التى أشرت إليها فى النقطة السابقة".
وتطرق حمزاوى إلى الحديث عن أن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ الجديد، فهذا يأتى كدليل بين، يتجدد على عراقة دفاع المحكمة الدستورية العليا عن حقوق المواطن وحمايتها لحريته ويدفع للتذكير بالأحكام والقرارات والآراء الناصعة فى التزامها الديمقراطى لدستورية المستشار عوض المر رحمه الله، كذلك يقدم ذات الحكم دليلا إضافيا على العبث التشريعى والنزوع الاستبدادى لليمين الدينى المسيطر على مجلس الشورى الباطل، ومن ثم الضرورة الوطنية لكف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب فى إطار عملية انتخابية نزيهة وشفافة وعادلة مجلس للنواب، وأتمنى أن يكون أكثر التزاما بالمبادئ الديمقراطية وأكثر توازنا من الشورى الباطل.
وأشار حمزاوى، أن المصلحة الوطنية اليوم،، تلزم الشروع فورا فى إعادة النظر فى الدستور وفق آليات محددة والتوافق بين القوى الوطنية من اليمين الدينى إلى الليبراليين على إدخال تعديلات جذرية عليه تطرح على المواطنات والمواطنين للتصويت فى استفتاء شعبى مع توصية كافة القوى بالموافقة عليها.
