قال إيهاب القسطاوى، المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير، إن حكم المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية جاء نتيجة متوقعة للتعاطى المتدنى للواقع السياسى، الذى أطاح بالشرعية وسيادة دولة القانون، وأن حكم المحكمة الدستورية، أمس، بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية له أكثر من دلالة وهو أننا نعيش فى وضع يفتقد إلى الشرعية.
وأضاف فى بيان للحركة، أمس، أننا أمام حكمين كلاهما مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب الدستور الذى فُرض بتزوير إرادة الشعب المصرى، وقام بتحصين كل ما سبقه من عوار، وكل ما تضمنه هو نفسه بطال، قائلا ''أصبح من الصعب معالجة أى جانب من هذا القصور بمعزل عن الجوانب الأخرى المحيطة به، فحماية هذا العوار هو الدستور القائم بذاته".
وأكد القسطاوى، أنه لابد من وقف تنفيذ هذا العوار الدستورى بمعالجة بطلان الدستور نفسه، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية بعدم دستورية بعض مواد انتخابات مجلس الشورى لا يمكن تنفيذ آثاره بسبب التحصين، الذى أضافه الدستور على هذا المجلس.
وشدد على أن وقف آثار هذا البطلان لا يمكن بدون معالجة جوهر هذا البطلان، وهو الدستور القائم الذى وصفه بـ''غير التوافقى''، قائلا ''نحن أمام أمر واقع ليس له أى شرعية، حيث إن السلطة التنفيذية تقوم على دستور يفتقد الشرعية.
وتابع القسطاوى: ''إذا كان هناك شىء من الحكمة لدى النظام، لأدرك أن الأمر بمجمله يفتقد إلى الشرعية، وهذا العوار الذى يحيط بنا من كل جانب، لابد من معالجته من خلال تعديل الدستور القائم، والبدء الفورى فى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة