بدء التوقيع على معاهدة أممية تنظم تجارة الأسلحة عالميا

من المقرر أن تبدأ اليوم "الاثنين" عملية التوقيع على أول معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة التى يقدر حجمها بمليارات الدولارات، ويتوقع أن يكون تجار الأسلحة ومشتروها من بين عشرات الدول التى ستوقع على المعاهدة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة بالإجماع فى الثانى من أبريل الماضى. ولا تختص هذه المعاهدة بمراقبة أو التحكم فى الاستخدام المحلى للأسلحة بأية دولة، لكنها ستطلب من الدولة التى تصدق على هذه المعاهدة أن تضع قواعد وأنظمة محلية تحكم عملية نقل الأسلحة التقليدية ومكوناتها، وتنظم عمل سماسرة الأسلحة.

ولم يتضح بعد مدى نجاح المعاهدة فى كبح عملية انتشار الأسلحة التى تقدر مبيعاتها السنوية بنحو 60 مليار دولار أمريكى.

ومن المقرر أن تدخل هذه المعاهدة الأممية حيز التنفيذ، بعدما تصدق عليها خمسين دولة على الأقل.

ونظم مؤيدو هذه المعاهدة حفل توقيع رفيع المستوى فى مقر الأمم المتحدة الاثنين، والذى يتوقع أن تشارك فيه عشرات الدول.