المبادرة المصرية:لائحة قانون النيل الجديدة عاجزة عن مواجهة تلوث المياه..وتؤثر سلبًا على حق السكان فى المياه والصحة والحياة..وارتفاع فى بعض النسب المسموح بها فى صرف المخلفات السائلة فى المجارى المائية

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانا، اليوم، تعليقًا على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وهو القانون الذى يمثل الإطار الحاكم لقواعد حماية نهر النيل.

وأكدت المبادرة أن التعليق استهدف دراسة اللائحة التى صدرت فى يناير الماضى، من منظور حقوقي، لتقييم فعاليتها فى حماية المياه من التلوث، وفى تحقيق تقدم على صعيد وفاء الدولة بواجباتها تجاه حقوق سكانها فى المياه وفى الصحة.

وخلُص التعليق، والذى صدر تحت عنوان: "جهد قليل فى مواجهة تحديات كبرى: اللائحة الجديدة لقانون حماية النيل فى ضوء التزامات مصر تجاه الحق فى المياه"، إلى أن اللائحة الجديدة أتت بوجه عام، دون المطلوب لمواجهة التحديات القائمة.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوى الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية فى المبادرة المصرية: "إن إصدار القوانين واللوائح من أهم الأدوات التى تُعين الدولة على إنجاز مسئولياتها تجاه حقوق سكانها، ورغم أن اللائحة بها بعض الجوانب الإيجابية، إلا أنها لا تقدم تعديلات مؤثرة، وبعضها يمثل – للأسف - تراجعًا عن مستويات الحماية السابقة فى اللائحة القديمة"، مضيفة "لا يمكن بهذا الأداء أن نأمل جديا فى تحسين، أو حتى فى وقف التدهور المستمر فى نوعية المياه، وهو ما يؤثر سلبًا على حق السكان فى المياه، وفى الصحة وفى الحياة نفسها".

واستعرض التعليق التحديات المائية التى تواجهها مصر، مؤكدا أنها تعانى على المستوى الكمى نقصًا متزايدًا فى كميات الماء العذبة، كما تواجه تدهورًا متزايدًا فى نوعية وجودة المياه، مضيفا أن النيل، مورد المياه الرئيسى فى مصر، يتعرض إلى التلوث من مصادر عديدة، مثل الصرف الصحى المحمل بمواد عضوية وكيماوية ضارة، ومن الصرف الصناعى المحمل بالمعادن والعناصر الثقيلة، ومن الصرف الزراعى المحمل بالمبيدات والملوحة.

وأثنت الورقة على الجوانب الإيجابية فى اللائحة، وهى المتعلقة بحماية مجارى المياه المائية ومنافعها من تخزين وإلقاء المخلفات الصلبة والخطرة، وكذلك بحظر نقل أى مواد خطرة أو سامة أو مشعة عبر المجارى المائية، وأيضًا بحماية المياه الجوفية من صرف أو شحن أى مخلفات صلبة أو سائلة أو أى مواد خطرة إليها.

وأوضح البيان أنه، فى مواجهة مصادر التلوث الكبرى، لم تأت اللائحة بإجراءات ملموسة لتخفيف عبء التلوث، حيث تحظُر اللائحة الصرف الصحى إلى المياه العذبة وتسمح به إلى المياه غير العذبة.

واقترح التعليق اعتماد حلول أكثر فاعلية كالأنظمة قليلة التكلفة فى معالجة الصرف المنزلى على المستويات المحلية، وإعادة استخدامه فى رى الأراضى، موضحا أن الأمر مشابه فيما يتعلق بالصرف الصناعى، حيث منعت اللائحة الصرف الصناعى المباشر فى النيل، وسمحت به على المسطحات غير العذبة، مثل المصارف الزراعية، مؤكدا أنه كان من الأجدر تقنين إجراءات لوقف كافة صور الصرف الصناعى على المياه، نظرا لأن درجة تلوث النيل بالعناصر الثقيلة قد صارت خطرة بالفعل.

وأشارت المبادرة فى تعليقها إلى أن أخطر ما جاءت به اللائحة، هو الارتفاع الكبير فى بعض النسب المسموح بها فى صرف المخلفات السائلة فى المجارى المائية، خصوصُا نسب المعادن الثقيلة ومتبقيات المبيدات الزراعية، وتراوح هذا الارتفاع بين عشرة أضعاف إلى مائة ضعف تلك النسب أحيانا، وذلك على الرغم من أن النيل يعانى بالفعل أحمالًا عالية من هذه الملوثات، ورغم أن العديد من الدراسات قد أثبتت وجود نسب غير آمنة من هذه العناصر فى الأسماك. وهو ما يعد تراجعًا غير مقبول من قبل الدولة تجاه حماية حق السكان فى المياه والغذاء الآمنين.

واختتم التعليق بأن صدور اللائحة الجديدة بهذا الشكل أضاع فرصة إحراز تحسن ملموس فى قضية تلوث المياه، وأنه يجدر بالدول التى قد تتعلل بافتقاد الموارد للاستثمار فى المياه والصرف الصحى أن تتذكر أن مقابل كل دولار يستثمر فى المياه والصرف الصحى، يتوفر ثمانية دولارات كانت ستهدر فى الإنفاق على العلاج و خصمًا من الإنتاجية.