"القضاة" يطالب بوقف مناقشة "السلطة القضائية" احتراما لحكم الدستورية

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى نظرا لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات الذى انتخب على أساسه، داعم أساسى لموقف قضاة مصر من رفضهم لمناقشة "الشورى" لتعديل قانون السلطة القضائية.

وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه رغم أن الحكم لم يعمل أثره "حل مجلس الشورى" بشكل فورى إلا أنه قرر قرارا واضحا بما لا لبس فيه وهو بطلان مجلس الشورى منذ تكوينه بتشكيله الحالى، وذلك وفقا لما انتهى إليه الحكم من عدم دستورية قانون انتخابات "الشورى" كما صدر حكما آخر من قبل بعدم دستورية وبطلان مجلس الشعب، ولكنه لم يعمل أثر الحكم بشكل فورى لما نص عليه الدستور من بقاء "الشورى" حتى انتخاب مجلس النواب.

وأضاف "الشريف" أنه أصبح لدينا مجلس باطل ومن غير الملائم تشريعيا ولا دستوريا أن ينظر مجلس باطل تعديل قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا تتوافر حالة الضرورة والاستعجال فى مناقشة القوانين، ولابد أن يكون هناك فرق بين القوانين التى صدرت قبل الحكم والقوانين التى تصدر بعده، لأنه إن كان الحكم قرر أن "الشورى" مازالت له السلطة التشريعية إلا أن القوانين التى ما يتوافر فيها حالة الضرورة والاستعجال وينظرها المجلس ستكون بالتأكيد محل طعن، باعتبار أن الحكم أقر بواقع وهو بطلان تشكيله، متسائلا: كيف لمجلس باطل أن يناقش قانون السلطة القضائية؟، والمواءمة والملائمة تستدعى ألا ينظر "الشورى" أى قوانين لا تتوافر فيها الضرورة.

ودعا "الشريف" مجلس الشورى إلى إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية بعد صدور الحكم مدلوله أن القابعين فى "الشورى" لا يعملوا أثار الحكم ولا يقدرون هذه الأحكام ولا يعملوا الحس التشريعى الملائم، موضحا أن العناد والإصرار على مناقشة القانون ما هو إلا استمرار لافتعال الأزمات بين السلطات ومحاولة استصدار أكبر قدر من القوانين لتحقق لفصيل معين مصالحه الخاصة، وقد يكون هذا الحكم هو المخرج من دائرة العند التى وضع المجلس نفسه فيها، والقضاة لن يسمحوا بمناقشة مجلس باطل لقانون السلطة القضائية.

وأكد المتحدث باسم نادى القضاة أن مجلس الشورى بعد الحكم ليس له إلا أن يشرع قوانين وفقا لما تقتضيه الضرورة فقط وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب خاصة أن الحكم كشف صراحة أن ضرورة وسرعة انتخاب مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولأن "الشورى" معروف أنه لا يشرع وليس له اختصاصات تشريعية بمفرده فى الدستور.