"الشورى" يؤجل مناقشة أعمال قرار "الدستورية" بشأن قانون "النواب"

أرجات اللجنة التشريعية مناقشة أعمال قرار المحكمة الدستورية بشأن قانونى مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلى الأسبوع القادم بناء على طلب الحكومة حيث طلب المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية والقانونية التأجيل لأنه لم يضع صياغات للمواد التى أبدت المحكمة الدستورية ملاحظات حولها، بحيث تتوافق مع قرار المحكمة، بالإضافة إلى ارتباطه باجتماع لمجلس الوزراء تم دعوته فجأة إليه اليوم لمناقشة سد النهضة.

وقالت الدكتور سوزى ناشد: "هناك هجوم علينا واتهام بأننا غير قادرين على تشريع قانون للانتخابات وهذا أمر ألمنا وجرحنا جدا"، مضيفة "نتفق بأننا نلتزم بداية بقرار المحكمة الدستورية وفقا للمادة 177 من الدستور ".

وقال النائب أسامة فكرى: "يجب علينا إعمال مقتضى قرار المحكمة"، فيما طالب النائب صلاح عبد المعبود بإعادة القانونين إلى "الدستورية" بعد إعمال مقتضى قرارها وأيده النائب محمد طوسون.

من جانبه، قال الوزير بجاتو إنه لا يستطيع أحد أن ينكر على المجلس كفاءته التشريعية ولكن المشكلة أننا نستخدم نصوصا جديدة فى الدستور، مؤكدا أن ما قررته المحكمة الدستورية يجب الأخذ به، موضحا أن اختلافها مع المجلس لا يقلل من كفاءة "الشورى" الذى به قامات قانونية .

فيما قال اللواء عادل المرسى نائب الشورى، إن الجميع يجتهد فى سبيل الوصول إلى صيغة ملائمة، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هى المنوط بها مراقبة مدى دستورية القوانين، مشددا أنه لن يكون هناك تعديل فى أى نص إلا بعد توافق كما تم فى موضوع الاستثناءات.