أعربت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء عن اندهاشها الشديد من إصرار مجلس الشورى (الباطل) على المضى قدما فى مناقشة قانون السلطة القضائية، على الرغم من تأكيد المحكمة الدستورية فى حكمها أمس بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذى انتخب على أساسها منذ تكوينه، وهو الأمر الذى يصم أى قانون يصدره بشبهة عدم الدستورية، مما يعنى أن الباب أصبح مفتوحا للحكم بعدم دستورية أى قانون يصدره المجلس حال قيامه بذلك.
وحذرت الجبهة الحكومة فى بيان لها اليوم الاثنين، من هذه التصرفات غير المسئولة التى ستقود البلاد إلى ثورة الجياع التى ستأتى على الأخضر واليابس وقد يكون هذا الإصرار على قانون السلطة القضائية هو القشة التى ستقصم ظهر هذا النظام.
وقالت الجبهة إن هذا الأمر يدعو للاندهاش من إصرار المجلس على مناقشة قانون السلطة القضائية على الرغم ما تعانيه البلاد من مصاعب اقتصاديه وفقر وغلاء الأسعار وانقطاع كهرباء وأزمات سولار، إضافة إلى مشكلة سد النهضة ومع ذلك لا يرى الإخوان ومواليهم سوى قانون السلطة القضائية، وهو ما تعتبره الجبهة تصدير لمشاكل النظام وشغل وإلهاء الرأى العام عن معاناته الحقيقية الناتجة عن هذه الأزمات.
