الجارديان: حكم "الدستورية" يُزيد من الخلاف بين القضاء والنظام

علقت صحيفة "الجارديان" البريطانية على حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقالت إن هذا الحكم من المتوقع أن يزيد من رقعة الخلاف بين القضاء والنظام الذى يهيمن عليه الإسلاميون.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشورى هو المؤسسة الوحيدة فى مصر التى لها صلاحيات تشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية فى يونيو من العام الماضى بحل مجلس الشعب.

وقالت إنه بغض النظر عن العواقب الفورية لحكم المحكمة الدستورية، فإنه سيزيد على الأرجح من جرأة المعارضين الليبراليين لمجلس الشورى والدستور، ويوسع من الخلاف بين القضاء من ناحية والسلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين يسيطر عليهما الإسلاميون من ناحية أخرى.

ولفتت "الجارديان" إلى أن مجلس الشورى كان يعتبر الجهاز التشريعى التى قد يجبر أكثر من 3 آلاف قاضى على التقاعد بخفض سن التقاعد للقضاة، وفقا لقانون السلطة القضائية المقترح، وكانت هناك تكهنات بأن هذا التشريع هدفه استباق حكم مثل الذى أصدرته المحكمة الدستورية أمس الأحد.

ونقلت الصحيفة عن ياسر الشيمى، المحلل فى شئون الشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية قوله إن الحكم مؤشر مزعج للعلاقة بين فرعين مختلفين من فروع الحكم فى مصر، وأضاف قائلا: "إنه يبدو لوهلة الآن حدود كل فرع، سواء السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية، غير محددة بشكل واضح على الرغم من مقدمة الدستور الجديد"، وتوقع الشيمى أن يقوض الحكم الشرعية المتصورة لمجلس الشورى.