التلاوى تحمّل الدولة مسئولية ضعف المعاشات منذ عام 1984

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، وزيرة التأمينات الأسبق، ورئيس المجلس القومى للمرأة، أن مسئولية ضعف المعاشات التى يواجهها موظفو الحكومة حالياً هى مسئولية تقع على عاتق الدولة، لأنها لم تعمل على رفع قيمة الأجر الأساسى للموظف منذ عام 1984، مشيرة إلى أن الاستيلاء على أموال التأمينات وجعل استثمارها غير مستقل عن الحكومة يعد سبب أساسى فى تدنى الأجور، وهو الأمر الذى يترتب عليه ضعف المعاشات.

وأشارت التلاوى، فى بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، على أن هذه الأموال هى أموال العاملين بالدولة ولا يحق لأحد الاستيلاء عليها أو تشغيلها، متعجبة من المحاكمات الدائرة فى الوقت الحالى على أشخاص فى قضايا أقل أهمية من قضية الاستيلاء على أموال المعاشات، مشيرة إلى أن أموال التأمينات كانت كفيلة بحل الأزمة المالية الحالية فى مصر.

وأكدت التلاوى أن أصحاب المعاشات هم أشخاص قضوا عمرهم فى العمل من أجل مصر، لذلك فإنه على الدولة رد الدين تجاههم، وعليها إعطاؤهم حقوقهم التى يستحقوها، مشيرة إلى أنهم أحق الناس بتطبيق العدالة الاجتماعية وأن القانون رقم 135 لسنة 2010 والذى مد الحكم العسكرى العمل به للأول من يوليو 2013 والذى صدر فى العهد السابق تسبب فى تدهور أحوال العمال، مشيرة إلى أن هناك جزءا من أموال التأمينات يذهب للبورصة، كما أن العمولات وكل هذه الأموال تخصم من أموال المعاشات، وأضافت أن قانون التأمينات القديم يعد من أفضل النظم التأمينية فى العالم بشهادة منظمات الأمم المتحدة، ويجب العودة للعمل به بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وطالبت "التلاوى" أن يكون البنك أو الهيئة التى سيقع عليها الاختيار لتدير أموال التأمينات بعيدة عن سيطرة الحكومة، موضحة أن الحكومة تتهرب حتى الآن من تسديد أموال التأمينات.