الإعلام الأمريكى يؤكد أن حكم حل الشورى ضربة للإسلاميين ويقيد سلطة مرسى

على الرغم من أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، يأتى مع تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتخاب برلمان جديد، وهو ما يجعل الحكم غير ذى جدوى على أرض الواقع، إلا أن عددا من الصحف الأمريكية اعتبرته ضربة للإسلاميين وتقويض لشرعية القوانين التى يصدرها المجلس وحتى لشرعية الدكتور محمد مرسى.

وقال صحيفة نيويورك تايمز، إنه على الرغم من أن الحكم من غير المرجح أن يكون له أى آثار عملية مباشرة فى الوقت الحالى، فإنه يؤدى إلى تآكل الوضع القانونى للرئيس محمد مرسى والمجلس التشريعى، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، فى الوقت الذى يكافحون فيه لإدارة البلاد وتخفيف الضائقة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

وأضافت أن الحكم الذى صدر، الأحد، يعد تسديدة جديدة فى المعركة بين الحكومة المصرية والقضاء، الذين يتهمه مرسى وأنصاره بأنه يعمل لمصلحة النظام السابق.

وقد برز حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كقوة سياسية فى مصر بعد ثورة الشباب الليبرالى الذى أسقط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما يخوض الإخوان والقضاء صراعا حول قانون السلطة القضائية الذى يسعى لعزل أكثر من 3 آلاف قاض من مناصبهم وتقول المعارضة، إنه إجراء يسمح للجماعة بتعيين قضاة جدد مؤيديين لأجندتها السياسية، فإن الحكم يشير إلى ضربة سددتها السلطة القضائية لتحدى شرعية الإخوان المسلمين على جهتين.

وتوضح أنه من جانب قضت المحكمة بأن القانون الذى تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، غير دستورى، وعلى الرغم من أن المحكمة قالت إنه يمكن لمجلس الشورى أن يواصل عمله لحين انتخاب مجلس جديد، فإن الحكم يلقى بظلاله على شرعية أى قوانين يمررها المجلس.

وقال عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة: "من وجهة نظر قانونية، ومن وجه النظر الشرعية فإن الحكم سيضعف إدارة مرسى".

كما أن جزءا ثالثا من الحكم يحد سلطة الرئيس من خلال حرمانه من حق تصريح الاحتجاز التعسفى بموجب قانون الطوارئ، وهو الأداة التى كانت مكروهة للغاية فى عهد مبارك لأنها يمنح قوات الأمن سلطات استثنائية غالبا ما تستخدم لقمع المنشقين.

وهو ما أكدت عليه صحيفة وول ستريت جورنال التى قالت، إن الحكم يعد انتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن قضت المحكمة العليا فى البلاد بأن اللجنة التى صاغت الدستور تم اختيارها على أسس غير سليمة.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، أن قرار المحكمة الدستورية يفتح فصلا جديدة من التصادم بين الإخوان الذين يهيمنون على السلطة والقضاة.

واتهم إبراهيم فرج، العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، القضاة باستخدام الحكم لتقويض فرص حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات المقبلة، وأضاف أن الحكم يعنى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أسرع مما نعتقد.

ويقول محللون، أن الحكم يمكن أن يهدد قدرة مرسى والإخوان المسلمين على الحكم بفعالية لأنه من شأنه أن ينعش الانتقادات ويدفع المعارضة نحو مزيد من الاحتجاجات المقررة خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يأتى متزامنا مع نشاط حركة "تمرد" التى تجمع توقيعات من المواطنين لإسقاط شرعية النظام، وتحظى الحركة بدعم مختلف التيارات السياسية المعتدلة وأعلنت فى وقت سابق عن تجميع 7 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسى.

وقال مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، إن الحكم يعد ضربة كبيرة لمعنويات جماعة الإخوان المسلمين ومرسى.

ويرى منتقدو الحكومة، أن الحكم يشير إلى أن سلطة جماعة الإخوان تحت المجهر ويمكن تقييدها.

وقال زكى عقل، المحلل البارز بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه على الرغم من أن القوانين التى يقرها مجلس الشورى ستبقى سارية المفعول حتى يتم تأسيس هيئة تشريعية جديدة، فإن مصر ليس لديها حاليا سلطة شرعية للموافقة على القوانين.

وأضاف أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشكل معضلة لمرسى والقضاة، موضحا أن هناك حالة فوضى قانونية ودستورية كبيرة، إذ أننا نقف الآن أمام هيئة باطلة وغير صالحة قانونيا تقوم بتشريع القوانين فى البلاد.