الأمن القومى بالشورى تبحث تجميل وجه النظام.. حشمت يكشف عن عصابة بالبحيرة ويسرد انتهاكات للشرطة من تقرير أجنبى.. ومدير المباحث الجنائية ينفى تعذيب الناشطين.. ونواب يعنفونه على توقيع ضباط لـ"تمرد"

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى مناقشات تفصيلية حول وقائع التعذيب بمصر بعد الثورة بشكل تفصيلى للمرة الأولى.

الجلسة جاءت بناء على اقتراح مقدم من الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ذكر فيه تكرار حالات الانفلات الأمنى من خطف وتعذيب خلال الشهور الماضية، وضرب مثالا بعدد من الوقائع المنشورة بأحد تقارير منظمة أجنبية شهيرة تعمل فى مصر.

وأضاف حشمت فى كلمته أنه استند لتقرير المنظمة الأجنبية لأنها هى التى ستنقل صورة مصر للعالم الخارجى وما تتضمنه تلك التقارير يسىء إلى صورة النظام المصرى فى الخارج ولا يمكن السكوت عليه، فضلا عن أن بدلا من أن يطالبنا صندوق النقد الدولى بالتوافق السياسى سيطالبنا بحفظ الأمن أولا وإيقاف عمليات التعذيب والخطف، مشيرا إلى أنه لا يزال التدخل الأمنى فى التعيينات الحكومية ومثلها مثل ما يحدث فى الانضمام إلى الجيش حيث يقال بحسب حشمت :" اللى إخوان يجى هنا واللى مش إخوان يجى هنا".

وكشف حشمت عن عصابة فى محافظة البحيرة تمارس الإجرام بشكل علنى تعرف باسم عصابة "شلة العفاريت" وترهب المواطنين باستخدام الأسلحة الآلية بالتنسيق مع نجل عضو مجلس شعب سابق وضابط مباحث بالمحافظة، فضلا عن أن تلك العصابة دار بينها وبين آخرين تبادل إطلاق نار لمدة ساعة على بعد أمتار قليلة من قسم الشرطة.

فيما قال اللواء إبراهيم صابر مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن الوزارة لم ترصد أى حالات تعذيب من قبل الضباط للمواطنين.

وأضاف مدير المباحث الجنائية أن وزارة الداخلية على استعداد للتحقيق فى أى بلاغات تقدم إليها فورا، مشيرا إلى أن ما يشاع فى الوقت الحالى هدفه تشويه صورة الوزارة، وضرب مثال بواقعة أحد النشطاء السياسيين الذى تم الإبلاغ عن تغيبه ونشر أصدقاؤه صورا على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا أخبارا عن أن الداخلية وراء اختطافه، فى حين تبين بعد ذلك استئجاره شقة فى محافظة الإسكندرية بكامل إرادته وأنه وراء تلك الإشاعة.

وشدد مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن الوزارة لا تقصد بأى شكل الإساءة إلى النظام، وأنه لا يستطيع أى عاقل أن ينكر وقوع تجاوزات ولكن تلك التجاوزات فردية وليست عامة، مضيفا أن أى ضابط يخطأ ويتعدى حدود صلاحياته سيحاسب فورا، مؤكدا أن أغلب الوقائع التى يكون الضباط طرفا فيها مع المواطنين وتم الاعتداء فيها على الضباط أو المنشآت الحكومية يتم الإفراج عن المعتدين على الشرطة من النيابة العامة فى نفس اليوم.

وأشار مدير المباحث الجنائية إلى أن ضبط أى بلطجى فى الماضى كان يتم عبر مخبر واحد فقط، أما فى الوقت الحالى فلابد من سيارتين أمن مركزى ومدرعة وفرقة كاملة، فضلا عن الإضرار المتوقع حدوثها فى حالة الضبط.

وبعد انتهاء مدير المباحث من الحديث وجه أحد أعضاء مجلس الشورى انتقادا للداخلية بسبب قيام ضباط وأمناء شرطة بالتوقيع على وثيقة "تمرد" بالمخالفة للقوانين التى تمنع ممارسة أعمال السياسة، فضلا عن ترديد عبارات "يسقط يسقط حكم المرشد"، وهو ما دفع مدير المباحث الجنائية للتأكيد على أن أى عمل سياسى سيكون بعيدا عن الشرطة ومن يريد أن يمارس السياسة سيبعد عن الشرطة تماما.