اقتراحات الشورى تخاطب العدل لحل مشكلة المستبعدين من تعينات قضايا الدولة

استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لشكوى مقدمة من ٤٥ شخصا من الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين فى هيئة قضايا الدولة منذ عام ٢٠٠٧، والذين طلبوا من مجلس الشورى أن يساعدهم فى الحصول على حقوقهم.

وقررت اللجنة ارسال تقرير برايها الى وزير العدل وهيئة قضايا الدولة متضمنا شكوى المستبعدين وعهدت اللجنة إلى الدكتور ماجد الحلو عضو اللجنة بإعداد تقرير برأيها القانونى.

وقال النائب صبحى صالح الذى رأس الاجتماع إن اللجنة ستقوم بدراسة الشكوى وإعطاء رأيها ومخاطبة هيئة قضايا الدولة، وأضاف وإذا رأت اللجنة عقد جلسة استماع أخرى هذا أمرها.

واعترض أصحاب الشكاوى على لجوء اللجنة لوزير العدل، وأكدوا أن الأحكام التى حصلوا عليها بأحقية تعيينهم واضحة وصريحة، إلا أن صبحى صالح الذى رأس الاجتماع أكد أن لديه التزام دستورى يحتم عليه اللجوء لوزير العدل.

وقال الدكتور ماجد الحلو إن سماع الطرف الآخر ليس فقط واجبا دستوريا، لكن قد يدفع الطرف الآخر ممثلا فى الهيئة أن يستجيبوا لمطالب الموظفين، وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشون البر لمانية والنيابية أن أحكام القضاء فوق رءوسنا وأننا فى دولة القانون.

وقد عرض المتضررون مشكلاتهم وقالوا إنهم حاصلون على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدا، وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠٠٠ وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لأسمائهم.

وقالوا تقدمنا بطعون إلى هيئة قضايا الدولة، وأحيلت التظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا وصدر الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية وفصل جميع الذين تم تعيينهم وعددهم ٤٨٧ شخصا وأضافوا قمنا بالاستشكال أمام الإدارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ وإلزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ هذه الأحكام.

وأضافوا تقدمنا بهذه الأحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الأحكام.