قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة مد أجل الحكم فى الطعن، الذى أقامه الدكتور شوقى السيد المحامى بصفته وكيلاً عن الكنيسة الأسقفية على حكم القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بعدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية لجلسة 1 أغسطس.
قال الطعن الذى حمل رقم 15511 لسنة 53 قضائية والذى أقامه الدكتور شوقى السيد ممثلاً عن المطران "منير حنا أنيس" ضد وزير الداخلية الذى استند فى قراره لتقارير أمنية قديمة قبل ثورة يناير جاء منافيا لمكانة الكنيسة الأسقفية ومكانتها كممثلة للطائفة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، وأضاف الطعن أن خطاباً قديماً قد ورد من رئاسة الجمهورية يؤكد بطلان قرار وزير الداخلية وأنه لا يحق له إلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية.
