كشف حساب 10 أشهر لأول وزير إخوانى للقوى العاملة.. فشل فى وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص.. أعاد مصر للقائمة السوداء للعمل الدولية.. أطاح بوكلاء الوزارة ومنح صلاحياتهم لمستشارين من الجماعة

خالد الأزهرى.. هو أول وزير للقوى العاملة إخوانى منذ إنشائها منتصف القرن الماضى، وهو عضو فى الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر الوزارة هى المتحكم الأول فى شئون العمال.

الأزهرى لم ينجح خلال فترة توليه الوزارة فى حسم العديد من الملفات، والتى يرتبط عدد كبير منها بقيام الثورة، وعلى رأس هذه الملفات الحد الأدنى للأجور وخاصة فى القطاع الخاص، والذى تسبب فى خروج المئات من التظاهرات العمالية للمطالبة بتحسين أحوال العمال المادية ونتج عنه توقف الشركات والمصانع.

ثم يأتى ملف قانون النقابات العمالية وأزمة النقابات المستقلة، فعلى الرغم من دعوته للحوار الاجتماعى لصياغة قانون جديد للنقابات إلا أنه تلاعب بالقيادات العمالية ونقاباتهم وأرسل القانون لمجلس الوزراء ومنه لمجلس الشورى على الرغم من اتفاق أعضاء اللجنة المشكلة لصياغة القانون على عقد جلسة أخرى للانتهاء من القانون.

ويواجه الأزهرى أزمة خلال الأيام الحالية بعد قرار منظمة العمل الدولية عودة مصر لقائمة الدول التى تنتهك حقوق العمال وتعادى الحريات النقابية والمعروفة إعلاميا باسم القائمة السوداء بسبب عدم صدور قانون النقابات حتى الآن.

الأزهرى عقب توليه الوزارة بشهور قليلة أطاح بعدد كبير من القيادات ووكلاء الوزارة التى كانت تعتمد عليهم عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، ومن بينهم وكيلا الوزارة إيمان عبد الفتاح عبد النحاس رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والدكتور محيى الدين حامد حسن رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى رمضان محمد عثمان أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى، من مناصبهم وتحويلهم إلى مناصب غير قيادية فى الوزارة متمثلة فى وظيفة مستشار "ب" وكبير باحثين بدرجة مدير عام.

كما قام الأزهرى مؤخرا بانتداب الدكتورة ناهد العشرى التى كانت تقوم بأعمال وكيل أول الوزارة ورئيس إدارة المفاوضة الجماعية خارج ديوان عام الوزارة لقطاع الهجرة بالمهندسين.

فى الوقت نفسه قام الأزهرى بتعيين عدد من المستشارين داخل الوزارة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لصعوبة تعيينهم فى مناصب الوكلاء المستبعدين، وأعطى المستشارين كل صلاحيات الوكلاء حيث يقوم الدكتور محمد عنتر على ملف التطوير داخل الوزارة والمديريات ويقوم المستشار حسن الصغير على الملف القانونى بالوزارة والدكتور ياسر عبد العزيز للعلاقات الخارجية وعادل ريحان للتواصل مع النقابات العمالية.

كما أطاح عقب توليه الوزارة بكل القيادات العمالية، التى تخطت سن الستين، والتى كان ينتمى البعض منها للحزب الوطنى المنحل، وذلك بسبب أنهم لا يمثلون العمال، وكره القواعد العمالية فى الشركات والمصانع لهم، مؤكدا أن تغيير هذه القيادات سيقلل من حجم إضرابات العمال، على حد قوله.

فى الوقت نفسه دعمت القيادات العمالية، التابعة لجماعة الإخوان، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدة أنه تغير تماما وترفض أى مساس به، ويشمل مجلس إدارة الاتحاد 3 من قيادات الإخوان العمالية من بينهم أمين الصندوق وهم يسرى بيومى وصلاح نعمان وماهر حزيمة.

وعلى طريقة الحزب الوطنى المنحل قبل الثورة، اختارت الجماعة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للعمال لتعيينه فى مجلس الشورى ضمن العشرة المعينين، الذين صدر قرار جمهورى بتعيينهم فى المجلس.