فورين أفيرز: المصريون الذين عاشوا فى خوف من الدولة البوليسية يخشون الآن غيابها

قالت دورية "فورين أفيرز" الأمريكية، إن المصريين الذى عاشوا يوماً ما فى خوف من الدولة البوليسية، يخشون الآن غيابها، أضافت الدورية فى تقرير لها تحت عنوان "انحلال الدولة المصرية"، إن مصر التى كانت من قبل دولة بوليسية تنزلق نحو الفوضى، فالجريمة آخذة فى الاتفاع، وسوق الأسلحة السوداء يزدهر، والشرطة كسولة للغاية أو غير كفء للقيام بأى شىء، وحتى تستطيع البلاد بناء دولة يمكن محاسبتها، فإن المصريين بدأوا يقومون بالمسئولية الأمنية بأنفسهم.

وفى دلالة على مدى سوء الأوضاع الأمنية فى البلاد، نقلت الصحيفة عن شاب يدعى محمود قالت إن تاجر سلاح قوله إن الجميع يحتاجون إلى سلاح الآن، مستعرضاً أنواع مختلفة من الأسلحة فى شقته بحى عين شمس بالقاهرة.

وتشير إحصائيات الحكومة المصرية إلى وجود زيادة 300% زيادة فى جرائم القتل، وتضاعف جرائم السرقة المسلحة 12 مرة منذ ثورة 2011. وفى ظل ذلك، فإن محمود وأصحاب المشاريع الأخرى فى السوق السوداء استفادوا من هاجس متزايد فى الدفاع عن النفس واليقطة المدنية بين المصريين الذين نفذ صبرهم من عدم قدرة الحكومة عن استعاة الأمن، وكان الإحباط من غياب القانون من بين المظالم الكثيرة التى ستقود المحتجين المعارضين للحكومة إلى الشوارع فى 30 يونيو فى ذكرى تنصيب محمد مرسى رئيساً.

ورغم الحملة الأمنية من جانب الشرطة للقضاء على تجارة الأسلحة غير المشروع، إلا أن التجار من أمثال محمود بارعون فى التهرب من السلطات. فعندما تقترب الشرطة، يحركون بضاعتهم ببساطة من مكان إلى آخر، يبيعون الأسلحة من المنازل الخاصة الآمنة أو السيارات المتوقفة.

وتتراوح الأسعار فى سوق السلاح السوداء بين الرخيص والغالى: فسعر المطواة حوالى 75 جنيهاً، والتاسر "الصاعق" حوالى 350 جنيها، وبسعر 700 جنيه يمكن شراء بندقية.. وتباع مسدسات الشرطة المسروقة بسعر ألفين جنيه، والسكاكين الصغيرة خياراً شعبياً للنساء، اللآتى يعانين من التحرش والاعتداء الجنسى منذ قيام الثورة.

وبينما تواجه الحكومة إضرابات متقطعة من جانب ضباط الشرطة، فإنها على استعداد للاستعانة ببعض المصادر الخارجية للقيام ببعض وظائفها لتنفيذ القانون وأيضاً إلى بعض المؤسسات غير الرسمية، ففى سيناء، كانت المحاكم العرفية تفصل فى حل المنازعات القبلية عن المحاكم العرفية، ومنذ قيام الثورة، تسامحت السلطات المحلية هناك مع اللجان الشرعية التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وهو ما خلق دولة داخل الدولة، ولا تقتصر العدالة غير الرسمية على المناطق النائية فقط فى مصر فقد شهدت المحاكم العرفية غير الرسمية فى منطقة القاهرة الكبرى طلب على خدماتها بدءا من تسوية المنازعات إلى تراخيص الزواج، ولا سيما منذ عام 2011.

وبعض القادة السياسيين، وبدلا من العمل على إصلاح مؤسسات الدولة المصابة بالخلل، فإنهم تبنوا تقويض المهام الأمنية الأساسية لمبادرات الشرطة الرسمية أو الأمن الخاص، مشيرة إلى ما قام به حزب البناء والتنمية الجناح السياسة للجماعة الإسلامية الذى اقترح قانون بلجان شعبية لاستكمال قوات الشرطة النظامية.

وتحدثت فورين أفيرز عن تفاقم مشكلة انتشار السلاح خارج القاهرة، مع سيطرة عصابات مسلحة على قطاعات كاملة من الطرق السريعة الرئيسية فى سيناء والصعيد حيث يرعبون سائقى الشاحنات بأسلحة شبه آلية ويستخدونها فى تهديد العاملين مع الشركات التى تعتمد على النقل الأرضى لشحن بضائع.

وعلى الرغم من أن المهمة الرئيسية لجهاز الشرطة فى عهدمبارك كانت حماية الدولة من خصومها السياسيين، فإن أحد الآثار الجانبية الإيجابية القليلة للثورة كان له تأثير سلبى على الجريمة. فقبل الثورة، كانت القاهرة واحدة من أدنى معدلات جرائم القتل فى العالم.

وبشكل عام يتوقع أن يكون هناك موجات جريمة فى التحولات ما بعد السلطوية، والمفاضلة بين الإصلاح اليمقراطى وانعدام الأمن تم دراسته على نطاق واسه فى سياق انهيار الاتحادا لسوفيتى، ولذلك فمن غير المفاجئ أن معدلات الجريمة العنيقة قد ارتفعت منذ انهيار نظام مبارك، ويشير الخبراء إلى أن أحد الأسباب هو هروب المجرمين من السجون اثناء الثورة، ولجوء آخرين إليها فى ظل عدم توافر فرص العمل.