فتاوى ساعة الصفر لـ30 يونيو لاحتواء نوايا العنف لدى الصف المنشق.. "الأوقاف" تحرم تعطيل مصالح الناس وإغلاق المحلات والأسواق والطرق.. و"الإفتاء" تحرم حمل السلاح أياً كان نوعه بالمظاهرات السلمية

فى محاولة لاستخدام الدين لمخاطبة مشاعر وعواطف المواطنين قبيل مظاهرات 30 يناير، تداركا لما يخشاه المصريون، خرجت فتاوى ما قبيل ساعة الصفر من منابر الدعوة والفكر فى الدراسة وباب اللوق "وزارة الأوقاف-دار الإفتاء"، تخوفا من وقوع مصادمات دموية ما بين المتظاهرين الذين يقفون على طرفى خط التماس المنشق سياسيا.


فأصدرت وزارة الأوقاف، فتوتين شرعيتين فى يومين متتاليين متزامنة مع بدء العد التنازلى خلال ساعاته الأخيرة لفعاليات 30 يونيو، وبدء التوافد على ميادين الثورة وبعد محاولة غير ناجحة من قبل الوزارة بالتحاور مع القوى السياسية مضت منذ أيام، حيث أكدت تحريم قطع الطرق وإغلاق المحال وتعطيل مصالح الناس، واعتبرت ذلك جريمة شرعية.


وأصدر الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، فتوى شرعية، بتحريم وتجريم تعطيل مصالح الناس وإغلاق المحلات والأسواق باسم حرية التعبير، مؤكدا أن الأمر يدخل فى باب الجريمة ومحرم شرعا وقانونا، ويتحمل وزرها كل من شارك فيها.

ودعا مقلد فى رسالة مصورة بالفيديو، المواطنين جميعا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى، وأن يكونوا دعامة لحفظ أمنه وسلامته، وحماية ممتلكاته العامة والخاصة، لأنها ملك لجميع المصريين.


وأوضح مقلد، أن حرية التعبير حق كفله الإسلام والرسالات الإلهية وكافة المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن مصادرة هذا الحق طالما التزم بالضوابط السلمية، ولم يعتد على حق الآخر فى التعبير عن رأيه واحترام حقه فى الاختلاف، فلا يجوز شرعا أو عرفا أو قانونا الاعتداء على الآخر بالقول أو الفعل.


فيما وجه رئيس القطاع الدينى بالوزارة، الدعاة وخطباء المساجد إلى تحمل مسئوليتهم فى جمع الشمل وفتح القلوب، لأنهم أمناء على الوطن، ولابد أن يكونوا أوتادا للحفاظ على سلامته.


كما أصدر الدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف للدعوة، فتوى ملاحقة لسابقتها التى أصدرها مقلد، تؤكد أن العنف والترويع والاحراق ليست من أعمال الخلاف فى الرأى أو الخلاف الفكرى أو السياسى، وليست من حب الوطن فى شىء، بل جريمة شرعية وقانونية ليس لها مايبررها.


وأكد فى رسالة مصورة على أهمية حرية التعبير وحرصه عليها من باب كفالة الإسلام لها، موضحا أن الإنسان هو أغلى قيمة على وجه الأرض، لأنه بنيان الله وويل لمن هدمه.


وناشد وكيل الأوقاف للدعوة، الدعاة أن يقوموا بواجبهم لحفظ الأمن والسلم الاجتماعى، بأن يحثوا المصريين على التوحد والابتعاد عن المصالح الحزبية والفئوية لنبنى وننتج، مشددا على أن مصر ستظل فى حماية الله ولن تسقط أبدا.


وعلى خطى الأوقاف سارت دار الإفتاء المصرية، لتدارك ما يمكن الخشية منه مع التعبئة والحشد فى الميادين ما بين التحرير ورابعة العدوية، من أسوان إلى الإسكندرية المشتعلة مرورا بالجيوب الساخنة فى المحافظات، حيث أكدت دار الإفتاء أن حمل السلاح فى التظاهرات السلمية، أياً كان نوعه، حرام شرعاً، ويوقع حامله فى إثم عظيم، لأن فيه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التى توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها فى كتابه الكريم، حيث قالت الدار، " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "، وقال صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".


وأكدت الدار، فى بيان لها اليوم، هو الثانى بعد بيانها أمس على حرمة الدم المصرى كله، مشددة على رفضها التام للعنف بكل أشكاله، والذى أدى إلى إراقة دماء الأبرياء على اختلاف انتماءاتهم، كما استنكرت أيضاً الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة فى اليومين السابقين.


وطالبت الدار أجهزة الدولة القيام بمسئولياتها فى حماية أرواح كافة المواطنين المصريين والمنشآت العامة والخاصة، مشددة على أن العنف لم ولن يكن أداة للتعبير عن الرأى.


كما ناشدت دار الإفتاء جميع المتظاهرين الحفاظ على روح ثورة 25 يناير، التى شهد العالم أجمع بسلميتها، مؤكدة أن العنف سيؤدى إلى عواقب وخيمة تقوض أركان الوطن.