"حقوق الإنسان" السعودية تطالب بتمديد مهلة لتصحيح أوضاع العمالة

طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التى أمر بها العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز والتى ستنتهى فى الثالث من الشهر المقبل "رفقا بالعمالة" الأجنبية التى لم تستطع تعديل وضعها.

وأبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى المملكة تطلعاتها للعاهل السعودى للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية؛ لتمكين العمالة الأجنبية من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسئولة للوفاء بالتزاماتها.

وأشارت الجمعية فى بيان لها مساء اليوم السبت إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح فى الوقت المحدد؛ لانشغالها فى بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة.

ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون فى طوابير طويلة، أمام الجهات المسئولة، وفى ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات.

يشار إلى أن وزارة العمل، قد رفعت توصية إلى الجهات العليا تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بعد أن طالبت جهات عدة بما فيها شركات ومؤسسات وسفارات بذلك.

ويوجد فى المملكة العربية السعودية نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفى مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

وكان عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ حوالى نصف مليون منذ بدء فترة المهلة التصحيحية.

وحذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة فى تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتى السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال.