حصاد امتحانات الثانوية العامة هذا العام.. 192 حالة غش إلكترونى و52 غش تقليدى.. و208 تمزيق ورقة إجابة.. و43 حالة تعدى على مراقبين.. وانخفاض المخالفات 50% عن العام الماضى

يختتم طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، موسم امتحانات الثانوية العامة الأول فى عصر الرئيس مرسى، بعد ماراثون طويل استمر لمدة 17 يوما.

أدى الامتحانات 458 ألفا و450 طالبا وطالبة بالمرحلة ثانية، و9939 طالبا وطالبة الامتحان بالمرحلة أولى، وذلك بـ1436 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة 4 لجان بمحافظات "القاهرة – الاسكندرية – المنصورة – أسيوط"، وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة و18 لجنة لتقدير الدرجات، بالإضافة إلى 75 مركزا لتوزيع الأسئلة، ليصل إجمالى القوة البشرية المشاركة 107 آلاف و810 شخص، أشرف عليهم 28 غرفة عمليات.

ووصلت حالات الغش إلى حالة 192 غشا إلكترونيا و52 حالة غش تقليدى،
بينما تأخر 73 طالبا وطالبة عن دخول الامتحان ومزق 208 طلاب أوراق إجاباتهم، وهرب 22 طالبا من لجنته، بينما بلغت حالات العنف والتعدى على المراقبين 43 حالة، بالإضافة إلى 49 حالة صحية مفاجئة باغتت الطلاب باللجان، فيما توفى 4 من المشاركين بأعمال الامتحانات منهم اثنان من الملاحظين واثنان من رجال الشرطة فى حادث سير.

ويصل حصاد الحالات المخالفة فى الامتحانات هذا العام 639 حالة مقابل 1300 حالة العام الماضى، أى أقل من 50% من العام الماضى.

وتولت القوات المسلحة هذا العام عمليات نقل الأسئلة وتأمين محافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة الثلاثة، وتأمين مراكز الأسئلة وتأمين الكنترولات ولجان التصحيح.

وتولت وزارة الداخلية تأمين اللجان والاستراحات بمعاونة حوالى 8 آلاف شرطى، أما وزارة الكهرباء، فتولت إتاحة الكهرباء لجميع الوحدات طوال 24 ساعة.

ووفرت وزارة التموين الوقود والطاقة لخطوط السير البرى، ووفرت وزارة الصحة طبيب وزائرة صحية لكل لجنة وسيارة إسعاف لكل خمس لجان.

واعتبرت وزارة التعليم، فى بيان لها، أن التزام لجان وضع الأسئلة بمواصفات الورقة الامتحانية والتعامل بشجاعة وفق النظام والقانون مع الجزيئات المخالفة للمواصفات بإعادة توزيع الدرجات "اللغة العربية" أهم النقاط الإيجابية فى الامتحانات.

ووصفت أداء غرف العمليات ولجان النظام والمراقبة بالقوى، مشيدة بما أطلقت عليه الالتزام الواضح لجميع الزملاء فى الإشراف والملاحظة، خاصة فى محاصرة الغش.

كما رأت الوزارة أن انخفاض نصاب التصحيح لليوم الواحد من 24 ورقة إلى 16 ورقة، من أهم النقاط الإيجابية، بالإضافة إلى ورفع المقابل المالى لأوراق التصحيح من 3.5 إلى 5.25 جنيه للورقة.