تأييد قرار وزير السياحة بإلغاء تراخيص شاليهات وكبائن المنتزه

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سعيد القصير بتأييد قرار وزير السياحة الذى حمل رقم 304 بتاريخ 14 أبريل الماضى، والذى نص على أنه يمتنع على شركة المنتزه للسياحة والاستثمار تجديد التراخيص بالانتفاع بالكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزة الشاغرة والتى تنتهى عقود استغلالها بانتهاء مدتها وتطرح للاستغلال والانتفاع وفق أحكام قانون المزايدات والمناقصات .

وقضت المحكمة بعدم تجديد وإلغاء التراخيص الصادرة من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم لآلاف المواطنين، كما قضت برفض 67 دعوى قضائية تطعن على هذا القرار.

كانت دعاوى قضائية لأصحاب الشاليهات بقصر المنتزه اختصمت كلا من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بصفتهم، وأكد المدعون أنهم يستأجرون الشاليهات بمنطقة قصر المنتزه وتستخدم للاستراحة والتنزه والإقامة طوال النهار دون المبيت لوجودها على شاطئ البحر، وذلك بعقود مباشرة أو امتداد لعقود صادرة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضى لصالح مورثيهم أو بعقود تم التنازل عنها لصالحهم من الغير بموافقة الجهة المؤجرة.

وأشار المدعون إلى الدعاوى أن الجهة المؤجرة لهذه الكابينة منذ الخمسينيات للآن قد تغيرت حيث كانت الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية فى المنتزه والمقطم، ثم أصبحت شركة المنتزة للسياحة والإستثمار وكلاهما شركة مساهمة مصرية خاصة.

وأضافت الدعاوى إلى أن الانتفاع بالشاليهات والكبائن استمر من جانب مستأجريها دون انقطاع مقابل سداد إيجار بصورة منتظمة وفى النصف الأول من عام 1983 وبحجة صدور قرار وزارة السياحة رقم 43 لسنة 1983، والذى تضمن زيادات مقابل الانتفاع أصدرت الوزارة ترخيصا بشغل كبائن استحمام وشالية وشقة للمصيف ليحل محل "ترخيص بشغل كبائن للإستحمام بالمنتزة" كان يتجدد سنويا و لما كان الموعد السنوى لسداد مقابل الانتفاع قد اقترب، فلم ترد إلى المدعين الخطابات السنوية المتضمنة المطالبة بمقابل الانتفاع والمرفقة بها طلبات التجديد من الشركة مما اضطرهم للتوجه لمقر الشركة للسداد إلا أنهم فؤجئوا بمماطلة من موظفيها ثم إمتناعهم صراحة عن استلام مقابل الإنتفاع بحجة أن وزير السياحة قد أصدر قرارا بعدم تجديد تراخيص إشغال الكبائن رغم قبول الشركة استلام مقابل الانتفاع من العديد من شاغلى الكبائن الأخرى رغم قيامهم بالسداد فى ذات التوقيت.