وتشمل الأوراق الاستعلام عن الإخطارات وطلب استخراج بطاقة ضريبية وإخطار توقف النشاط وإرسال طلب تعديل بيانات ورصيد الممول واستعلام عن مدفوعات والطعن على نموذج 19 ضرائب وتغيير الفترة الضريبية وتحديد الموقف الضريبى، وبسداد فروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها و مد أجل الإقرار وطلب تقسيط وطلب التعامل بنظام الدفعات المقدمة و طلب العدول عن التعامل بنظام الدفعات المقدمة وطلب تعديل التعامل بنظام الدفعات المقدمة و طلب الإقرار الربع سنوى مرتبات وقيم ضرائب المبيعات والأقساط والتظلمات وطلبات تحويل و طلبات إلغاء التسجيل واستخراج بدل فاقد و الإقرارات الضريبية وعوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال والأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم والإعفاء والتهرب الضريبى.
وتفيد الإقرارات التى تم الحصول عليها أوراق ومستندات خاصة بشركات وعقارات ومواطنين من أعوام وحتى العام الحالى، حيث وصل الإهمال إلى أن ممتلكات ومستندات المواطنين لا يهتم بها وكأنها أوراق "دشت" ليس لها قيمة.
والأخطر من ذلك عملية نقل المستندات والأوراق بطريقة عشوائية، حتى أن المواطن إذا ذهب إلى المصلحة واستعلم عن أوراقه فسوف ينتظر كثيرا من الوقت وربما إلى آخر العمر لعدم وجودها وضياعها فى الشارع أو صناديق القمامة.
والملاحظ أيضا حسب شهادة عدد من المواطنين المترددين على المأمورية فإنه تم إبلاغهم بعدم العمل لفترة أسبوع لنقل مقارهم إلى مكان آخر بسبب انتهاء عقد إيجار المكان الحالى.
ويتعمد مسئولو المصلحة إتلاف هذه المستندات وإخفائها لغل يد ضباط مباحث التهرب الضريبى عن ضبط كبار الممولين المهربين من سداد الضرائب، خاصة بعد ضبط قضايا السليمانية والريف الأوروبى التى مازالت حبيسة الإدراج.


















