"الوطنية للتغيير": عزل الرئيس وتشكيل حكومة ثورة لمدة عام مطالب شعبية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير مطالب الأمة والتى لابد من استحقاقها مؤكدا على إدراكها أهمية وخطورة اللحظة التى يمر بها الوطن والثورة، وتشيد وتفخر بالدور الطليعى للشباب فى تفجير وإنجاح الثورة فى موجتها الأولى، وكذلك الدور الرائع الذى قام به شباب حملة "تمرد" التى التف حولها الشعب فى ملحمة تاريخية جسدت حضارة هذا الشعب وريادته وقدرته الفريدة على الإلهام والإبداع، فإنها تؤكد على مطالب شعبية لابد من استحقاقها.

وأشارت، فى بيان لها منذ قليل، أن تلك المطالب تتركز على عزل رئيس الجمهورية الذى فقد شرعيته بسبب عدوانه على الدستور والقانون وعجزه عن حماية الأمن القومى وتحالفه مع المشروع الصهيوأمريكى ووصفه مجرم الحرب شيمون بيريز بأنه "صديقه الوفى"، فضلا عن فشله الذريع فى إدارة الدولة، وإسقاط الوثيقة الدستورية التى صدرت فى ديسمبر ٢٠١٢، وجميع الإعلانات الدستورية التى صدرت بعد ١١ فبراير ٢٠١١، وإصدار إعلان دستورى جديد لإدارة المرحلة الانتقالية فى مدة لا تزيد عن ١٢ شهرا.

وتابع البيان، مشيرا إلى ضرورة تكليف رئيس المحكمة الدستورية - بصفته - بتولى مهام رئيس الجمهورية مؤقتا بسلطات شرفية، تشكيل حكومة ثورة تتوافق عليها القوى الوطنية، ويكون لها كامل السلطات فى إدارة شئون البلاد وعلى رأسها توفير الأمن وإنقاذ الاقتصاد وحماية الأمن القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية، الإفراج الفورى عن المعتقلين من شباب الثورة والقصاص لشهدائها وتكريم ضحاياها ومصابيها وأسرهم.

كما دعت الجمعية جموع الشعب المصرى إلى تكثيف التظاهر السلمى لاسترداد الثورة والوطن مع التأكيد على الالتزام بالأهداف الثابتة التى تؤكد على رفع علم مصر فقط، والامتناع عن ترديد هتافات ضد الجيش والشرطة مع المحافظة على مؤسسات الدولة، محملا جماعة الإخوان وحلفاءها من الذين يمارسون الإرهاب باسم الدين مسئولية العنف والدماء التى سالت فى المظاهرات الأخيرة.

وطالبت الجمعية قوات الجيش والأمن بحماية المظاهرات والاعتصامات السلمية والانحياز لمطالب الشعب وتحقيق إرادته، مع مصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة أو التى تستخدم ضد الشعب، وإلقاء القبض على حائزيها.