المظاهرات المرتقبة فى مصر قد تزيد الضغط على العملة

يواجه البنك المركزى المصرى مهمة عسيرة للمحافظة على استقرار العملة المحلية إذا تحولت مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسى يترقبها المصريون فى الأيام المقبلة إلى أعمال عنف أو استمرت فترة طويلة.

وقد أدت احتجاجات عنيفة فى ديسمبر إلى تهافت على بيع الجنيه المصرى، وأنفقت الحكومة أكثر من مليارى دولار للسيطرة على الوضع.

ودعا معارضو الرئيس مرسى إلى مظاهرات حاشدة يوم الأحد المقبل لمطالبته بالتنحى عن السلطة بعد عام واحد له فى المنصب، وأدت اشتباكات بين مؤيدى الرئيس ومعارضيه فى الأيام القليلة الماضية إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال "سايمون وليامز"، الخبير الاقتصادى لدى "إتش.إس.بى.سى": "هناك استقطاب سياسى والنمو ضعيف والتضخم مرتفع والوضع المالى للدولة يتدهور، فى مثل هذا المناخ تتعرض العملة لضغوط".

واستهلكت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها واقترضت مليارات من الخارج وأرجأت سداد مدفوعات لشركات النفط لدعم الجنيه منذ انتفاضة عام 2011 التى أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وإذا حدثت موجة جديدة من الاحتجاجات العنيفة طويلة الأمد فسيزيد ذلك الضغط على العملة التى يجرى تداولها فى السوق السوداء بأسعار تقل نحو 10% عن سعرها فى سوق ما بين البنوك.

وقال "رضا أغا"، الخبير الاقتصادى لدى فى.تى.بى كابيتال": "إذا شهدنا اضطرابات اجتماعية لفترة قصيرة جدا فلن يكون لذلك تأثير دائم. لكن إذا استمر هذا العنف فسنرى أولا ضغطا فى السوق السوداء، حيث سيزيد الطلب ثم فى سوق ما بين البنوك".

وتابع "إذا تدهور الوضع الاجتماعى وصار الناس يمكثون فى بيوتهم ولا يذهبون إلى العمل ولم تفتح المكاتب فسنرى تأثيرا بعد فترة من الوقت".

ويلجأ كثير من شركات الاستيراد الخاصة الآن إلى السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية وقد تراجع الجنيه فى هذه السوق نحو 20% مقابل الدولار منذ نهاية ديسمبر، ويبلغ سعر الدولار الآن 7.70 جنيه فى السوق السوداء ونحو سبعة جنيهات فى سوق ما بين البنوك، وحذرت مؤسسة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" من أن انهيار ثقة المستثمرين قد يدفع العملة إلى الهاوية.

وقالت فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضى "هناك احتمال متزايد لحدوث هبوط غير محكوم قد تبلغ نسبته 50% فى غضون أسابيع".

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 16 مليار دولار فى نهاية مايو، وهو ما يغطى واردات ثلاثة أشهر، وجزء كبير من هذه الاحتياطيات ذهب وأصول أخرى قد يصعب استخدامها.

وقد استحدث البنك المركزى نظاما لعطاءات العملة الصعبة فى نهاية ديسمبر للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية، ومنذ ذلك الحين يبيع البنك 40 مليون دولار للبنوك ثلاث مرات أسبوعيا.

وقال وزير الصناعة المصرى حاتم صالح الشهر الماضى إنه يتعين على البنوك توجيه العملة الصعبة التى تشتريها فى تلك العطاءات إلى الأولويات مثل واردات السلع الأساسية والمواد الحيوية للقطاع الصناعى.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية، وهى الوكيل المصرى لشركات نوكيا ومايكروسوفت وسيسكو، وغيرها من موردى التكنولوجيا، إن شركته مضطرة لشراء ملايين الدولارات شهريا من السوق السوداء لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر ومعدات الاتصالات.
وقال خليل فى وقت سابق هذا العام إن الدولار ارتفع إلى أكثر من ثمانية جنيهات فى السوق السوداء.