قال الحزب المصرى الديمقراطى، فى رسالة وجهها لجماهير شعب مصر، إن النظام الإخوانى الحاكم ساقط لا محالة، ولكن سقوطه لن يتحقق إلا بإصرار الشعب المصرى على رفضه ومقاومته والتصدى لممارساته بالوسائل السلمية التى سوف تحقق آمال الشعب المصرى وتحافظ على وحدة وكيان الوطن، حسب الحزب.
وأعلن الحزب، فى بيان له اليوم السبت، رفضه التام لكافة أعمال العنف التى تشهدها البلاد ولإزهاق أرواح المصريين أياً كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، بغض النظر عن الدوافع والأسباب، مؤكداً تمسكه باستكمال مسيرة ثورة يناير وفقاً لمبادئها الحقيقية وقيمها النبيلة التى كانت السلمية ركناً أساسياً فيها وشعاراً جامعا للشعب المصرى وراءها.
ورفض الحزب، الاعتداءات التى تعرضت لها مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين انطلاقا من تمسكه بحرية الرأى والتنظيم السياسى، مهما كان حجم ما يمارسه النظام الحاكم بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من انحراف بالمسار الديمقراطى وتهديد لحرية الرأى وإقصاء للأحزاب والقوى السياسية المعارضة لها.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية الوطنية، للالتفاف حول مبدأ سلمية العمل السياسى وضرورة الحفاظ على حياة وسلامة المصريين جميعا، وعلى رفض كافة أشكال التحريض الطائفى والكراهية الدينية أو استخدام الملف الطائفى وسيلة لإرهاب المواطنين وإشاعة الخوف بينهم نحو ما يمارسه النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها، وعلى إصراره على الدفاع عن حق كل مواطن مصرى فى العيش الأمن والمشاركة السياسية والاحتجاج والتظاهر دون أن يكون رهينة لسياسة حزب حاكم يبدو مستعداً للتضحية بحياة المواطنين ووحدة الأمة لضمان بقائه فى السلطة واستكمال مخططه للاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وتابع البيان: إذا كان الحزب يعلن عن تمسكه بشرعية وبسلمية الثورة على حكم الرئيس محمد مرسى وعلى استبداد جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها استكمالا لحلم الشعب فى الحرية، فانه يؤكد على مسئولية الشرطة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة على الحفاظ على حياة المصريين جميعا وعلى سلامتهم لأن هذا واجبهم القومى والدستورى ولا مجال فيه للاحتماء بأقوال مرسلة حول الحياد والابتعاد عن الصراع السياسى، لان ما يهدد امن وسلامة المصريين لا يحتمل حيادا ولا تقاعسا ولا هروبا من هذه المسئولية التاريخية.
