أكدت جبهة الضمير، أن أحداث العنف الجسيمة التى طالت عدة محافظات فى مصر بما تخللته من اعتداء على النفوس والأعراض والممتلكات العامة والخاصة، واقتحام مقرات أحد الأحزاب المصرية وقنص عدد من الشباب برصاص حى، أو بالخرطوش وقتل الصحفيين لمنعهم من توثيق الأحداث على الأرض، هو اعتداء على ضمير وطن متسامح ومسالم، لم يعهد إراقة دماء أبنائه، أو المساس بكرامة أفراده.
وأعربت الجبهة فى بيان لها منذ قليل، عن صدمة كل مصرى من عدم قيام الشرطة المصرية بواجبها فى حماية النفوس والممتلكات، مطالبة جميع الاتجاهات السياسية إلى الاحتكام لقيم الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن بالاستمرار فى بناء سلطات الدولة المنتخبة لا السعى إلى هدمها واحدة تلو الأخرى، وأن يعلنوا فى بيانات واضحة رفع الغطاء عن كل عنفٍ أيا كان مصدره دون السعى لتمريره، أو استثمار نتائجه لمكاسب سياسية ملوثة بدماء، وخوف وقلق المصريين.
وأكدت الجبهة على موقفها السابق بأن تجاوز قيم الديمقراطية بمحاولة إسقاط رئيس شرعى منتخب بالحشود وممارسة العنف، أو التغطية عليه بالتبرير له، أو بالسكوت عنه، إنما يتضمن إسقاطا لمفهوم الاختلاف وأدب التحاور، وقواعد التداول السلمى للسلطة، والتى يكفلها الذهاب لانتخابات مجلس النواب ليشكل الاتجاهات الفائزة حكومة لها تفويض شعبى واختصاصات واسعة بما يضمن استكمال طريق التحول الديمقراطى.
وناشدت الجبهة فى بيانها أجهزة الدولة خصوصا السلطة القضائية والشرطة، القيام بواجباتها دون ميل أو هوى أو اشتراك فى الأحداث بأى طريقة؛ وعلى هاتين المؤسستين أن تحاسبا كل خروج عن واجبات الوظيفة العامة والواجبات القانونية الواضحة، أيا كان المخل وأيا كان منصبه حتى لا نعود إلى دولة يتحصن فيها من يخل بالقانون بحصانات وظيفته التى هى خدمة للشعب.
