"التجارة العالمية" تدعو الصين إلى نظام متعدد الأطراف وجولة من الإصلاحات

دعا رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامى الصين إلى القيام بدور القيادة فى نظام تجارى متعدد الأطراف، والعمل عن قرب مع الاقتصاديات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان لصياغة أجندة تجارية عالمية جديدة.

وقال باسكال لامى، فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الثالث لقمة مركز البحث العالمى المنعقدة فى بكين، اليوم السبت، إن الصين باعتبارها جسرا بين الاقتصاديات الصاعدة والدول المتقدمة يجب أن تعمل مع اقتصاديات أخرى كبيرة لتأسيس نظام تجارى عالمى جديد متعدد الأطراف.
وأضاف أن مثل هذا النظام سيسمح بفرص أكثر عدالة بالنسبة للصين ودول أخرى للدخول فى الأسواق وتسريع أجواء أكثر انفتاحا وثباتا لخلق وظائف، داعيا إلى تجارة مفتوحة خلال تعليقه على كبرى اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية مثل شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسى والشراكة عبر الباسفيك والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التى تجرى مفاوضات بشأن بين الكثير من الدول من بينها الصين والولايات المتحدة واليابان.

وأوضح لى- الذى أشار لضرورة دمج اتفاقيات التجارة التفضيلية مع آلية التجارة متعددة الأطراف- أنه إذا لم يتسن وضع هذه الاتفاقيات بشكل متجانس، فلن تكون متماشية بشكل مؤثر مع الحواجز التجارية وخاصة غير التعريفية.

ولفت إلى أن الإجراءات غير التعريفية مثل فرض معاير سلامة ومعايرة بيئية أكثر صرامة على دخول الأسواق يتم استخدامها بشكل متكرر باعتبارها حواجز تجارية أكثر تعقيدا من التعريفات الجمركية، وأن هذه الحواجز أكثر تعقيدا، وأقل شفافية، وأكثر عرضة للانتهاك على الأرجح".

ودعا المسئول الدولى، الصين للشروع فى جولة جديدة من الإصلاحات وخلق قوة دفع جديدة للنمو، فى حين تتضاءل الفوائد الاقتصادية التى تجلبها بدخولها فى منظمة التجارة العالمية. وقال إنه "إذا سألنى شخص ما عن أهم الأحداث العالمية خلال الـ50 عاما الماضية، سأقول سقوط حائط برلين وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية".

وأوضح أنه من بين التحديات الاقتصادية التى تواجهها الصين، الخلافات التجارية مع اقتصاديات أخرى وبعض الدول التى لا ترحب باستثمارات الصين، واقترح قيام بكين بدمج إصلاحاتها الداخلية بأجندة التجارة والاستثمار متعددة الأطراف، وأن تقوم بالمزيد من الانفتاح فى قطاع الخدمات والتوصل إلى اتفاقيات استثمار متعددة الأطراف مع دول أخرى للمساعدة فى دعم استثماراتها الخارجية.