ننشر تقرير "الأمن القومى" فى قضية التخابر لصالح إسرائيل.. التحريات أكدت تقديم المتهمين لمعلومات تضر بالأمن القومى للمخابرات الإسرائيلية.. والمتهم الأول تقدم ببلاغ للمخابرات المصرية لإبعاد الشبهة عنه

حصل "اليوم السابع" على تقرير الأمن القومى فى قضية التخابر لصالح إسرائيل والتى أحالتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، إلى محكمة جنايات الإسماعيلية بتهمة السعى والتخابر لصالح إسرائيل من بينهم 4 ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وهم دانى عوفاديا، وأهارون دانون، ودايفيد يعقوب، وشالومو سوفير، ومتهمين من عرب إسرائيل، وهما عبد الله سليم إبراهيم سليم إبراهيم الرقيبة، وعمر حرب أبو جراد، المقيمان بمنطقة أفاكيم ببئر سبع بإسرائيل، و3 متهمين مصريين مقيمين برفح.


وقال تقرير الأمن القومى، إن المتهمين من الأول إلى الثالث تعاونوا مع عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأمدوهم بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وتتعلق بالأوضاع الأمنية فى سيناء ومقرات الأجهزة الأمنية المصرية برفح، وأماكن الكمائن للقوات المسلحة وانتشارها فى شمال سيناء وأماكن الإنفاق المتواجدة برفح والقائمين عليها والمتسللين عبرها، ومعلومات عن عناصر الجهادية بسيناء مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية.

وأكدت التحريات أن وسيلة التواصل والإمداد بالمعلومات كانت تتم من خلال الاتصالات الهاتفية عبر هواتف المحمول مربوطة بشبكة أورنح الإسرائيلية، فضلا عن التسلل إلى الأراضى الإسرائيلية بترتيب من قبل عناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية لمقابلتهم وتقديم المعلومات وتلقى التكليفات، وأن تلك المقابلات تمت بأحد المقرات التابعة لتلك الجهة الإسرائيلية بمنطقة بئر السبع.

وأضافت التحريات أن المتهم الرابع عبدا لله سليم الهارب منذ عام 1987 والمقيم بمنطقة افاكيم ببئر السبع بإسرائيل، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة عشرة سنوات بتهمه التخابر لإسرائيل وهو القائم بفرز المتهم الأول وتقديمه وتعريفة بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية للتعاون معهم.

ذكرت التحريات أن المتهم الأول استمر فى هذا النشاط من شهر سبتمبر عام 2009 حتى إلقاء القبض علية فى إبريل عام 2013 وقد تواصل خلال تلك الفترة مع العناصر القائمين بتشغيله والتابعين للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهم المتهم دانى عوفاديا واسمه الحركى "أبو أكرم"، وأهارون دانون واسمه الحركى "أبومنير"، ودايفيد يعقوب واسمه الحركى "أبو رائد"، وأن المتهم الإسرائيلى عمر حرب أبو جراد العواشية هو القائم بفرز المتهمين الثانى والثالث وتقديمهم وتعريفهم بعناصر المخابرات العسكرية الإسرائيلية للتعاون معهم، واستمر المتهمين فى نشاط التخابر خلال الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2006 حتى إلقاء القبض عليهم فى شهر مايو عام 2013، وقد تواصل خلال تلك الفترة مع العناصر القائمين بتشغيله والتابعين للمخابرات العسكرية وهم المتهمين السابع والثامن والتاسع.

وأضافت التحريات أن المتهم الثالث هارب إلى مكان غير معلوم واستمر فى نشاطه سنة كاملة تواصل من خلالها مع المتهم السابع، وتسلل المتهمان الأول والثانى إلى الجانب الإسرائيلى لمقابلة العناصر المخابرات العسكرية مرتين واعترف المتهمين بالتحريات والتحقيقات بقيامهم بمساعدة عناصر متعاونة مع المخابرات الإسرائيلية.

وأكدت التحريات ما ورد باعترافات المتهمين بالتحقيقات كما أكدت التحريات قيام المتهم الأول بعد أن أدلى بمعلومات من شان الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى المتهم السادس دانى عوفاديا، بتقديم بلاغ منقوص إلى المخابرات الحربية بدافع تأمين نفسه وقد تنبه عليه من قبل مكتب المخابرات الحربية برفح بقطع العلاقة مع العناصر الإسرائيلية ألا أنه لم يمتثل لذلك.

وأشارت التحريات إلى أنه ثبت بالتقرير وبعد الفحص الفنى للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وجد أرقام مسجلة لهواتف تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية وأرقام مسجلة لهواتف خاصة للمتهمين الثانى والرابع، وبفحص الهاتف الخاص بالمتهم الثانى وجد أرقام مسجلة لهواتف أرضية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية، ومسجل عليه هواتف خاصة للمتهم الأول والثالث والخامس.

كما أقر المتهمان الأول والثانى بالتحقيقات أن الهواتف المسجلة على هاتفيهما المحمول الوارد بالتقرير الفنى فى التواصل مع باقى المتهمين فى إطار قيامهما بالسعى والتخابر لصالح المخابرات الإسرائيلية، كما ثبت من كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بوزارة الدفاع، أن المتهم الأول حررت ضده قضية رقم 2 لسنة 2013 جنح عسكرية بتهمة التواجد فى منطقة عسكرية بدون تراخيص، والتسلل إلى الأراضى الإسرائيلية ذهابا وإيابا، وصدر قرار بإخلاء سبيله وتسليمه ومضبوطاته إلى مديرية أمن شمال سيناء، وأن المتهم الثانى تم ضبطه بمعرفة مكتب مخابرات العريش وتسليم مضبوطاته إلى المديرية.