مسئول بلجيكى يحذر من فرض المزيد من الإجراءات التقشفية فى البلاد

حذر رئيس لجنة الإدارة الاقتصادية فى بلجيكا جان مارك ديلبورت، من مغبة فرض مزيد من الإجراءات التقشفية فى البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على عمل المؤسسات الرئيسية فى الدولة.

وأقر المسئول البلجيكى- فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- بضرورة بذل الجهد على كافة المستويات، لافتا إلى أن العام الماضى شهد استقطاعات وصلت إلى 17% من مصاريف الإدارات العامة و20% من مجموع الاستثمارات و2% من كتلة رواتب العاملين فى مختلف الإدارات.

واعتبر جان مارك أنه "فى حالة فرض استقطاعات جديدة، فستجد مؤسسات الدولة نفسها مضطرة للتخلى عن تقديم بعض المهمات والخدمات التى تقدم لصالح المواطن".

وتأتى هذه التصريحات بالتزامن مع استعداد الحكومة الفيدرالية البلجيكية لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف من أجل معالجة مسألة المديونية العامة المرتفعة فى البلاد.