أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" فى تقرير اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء وضع حرية الإعلام فى مصر.
وذكرت المنظمة ومقرها باريس فى تقريرها أن سقوط نظام (الرئيس السابق) حسنى مبارك فى فبراير 2011 خلق حالة من الأمل فى حدوث تغييرات عميقة وتحسنا ملموسا فى الحريات الأساسية، خاصة حرية الإعلام، التى تعتبر ضرورية فى بلد يطمح إلى أن ينعت بالديمقراطى "إلا أن التطورات الملاحظة صارت مدعاة للقلق".
وأضافت، "الدستور الجديد المصادق عليه أواخر عام 2012 لا يوفر الضمانات الأساسية الكافية، كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه"، مشيرة إلى انه قد لوحظ تضخم فعلى فى الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين خلال العام الأول من الرئاسة، كما صار الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية، هدفا للاعتداءات المتعمدة، فى ظل إفلات تام من العقاب".
واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن "هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم فى عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التى يمكن أن تشوه سمعتهما.. وأصبح الهدف المنشود هو تورية الحركات الاحتجاجية التى تهز البلد على الصعيدين السياسى والاجتماعى".
وذكرت المنظمة انه فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الثانى 2012، أصدر الرئيس مرسى إعلانا دستوريا يوسع فيه من صلاحياته وقد جاء فى المادة الثانية من الإعلان أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة…كما أن هذا الإعلان يمنح الرئيس مرسى الحق فى اتخاذ أى قرار من أجل "حماية الثورة".
وأضافت انه "وبعد مظاهرات عارمة، اضطر محمد مرسى إلى إلغاء هذا الإعلان الدستورى بتاريخ 8 ديسمبر الأول 2012، وهو القرار الذى وصفته المعارضة بأنه مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب..فقد أبقى الرئيس فعلا، على تاريخ 15 ديسمبر لإجراء الاستفتاء حول مشروع الدستور الذى لاقى انتقادات شديدة، حيث اتهم بأنه يفتح المجال أمام أسلمة التشريع وبأنه لا يوفر ضمانات كافية للحريات، خاصة منها حرية التعبير وحرية العقيدة".
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أنها وجهت فى الخامس من ديسمبر الماضى رسالة إلى الرئيس مرسى أعربت من خلالها عن انشغالاتها المتعلقة بالدستور المصادق عليه فى استفتاء نهاية عام 2012، معربة عن تعجبها "من السرعة التى تمت بها المصادقة على مشروع الدستور، فى الوقت الذى كان المشروع يراوح مكانه لعدة أشهر، تمت المصادقة على مواده الـ234 خلال جلسة ماراثونية، بين يومى 29 و30 نوفمبر 2012″، بينما قررت المعارضة مقاطعة جلسات الجمعية التأسيسية تنديدا بهيمنة الإسلاميِين.
وذكرت أنها قد عبرت عن قلقها حينما أشارت إلى أن "مشروع الدستور هذا، إذا كان يحمى بحزم بعض الحقوق، فإنه يقوض أخرى.. وليس هناك أى حكم ينوه بالمعايير الدولية فى مجال الحد من حرية التعبير، حيث ترك مطلق السلطة للقاضى والمشرع.. فى حين أن بعض الأحكام التى يتضمنها هذا النص تنم صراحة عن طابعها القامع للحريات. فهى أحكام فضفاضة وغير دقيقة، من شأنها أن تترك الباب مفتوحا لتطبيقها بطريقة تعسفية.. والأخطر من ذلك، تبقى إمكانية غلق أو مصادرة وسائل الإعلام قائمة بأمر من القاضى. كما أنه لم يتم الاستبعاد التام للرقابة على وسائل الإعلام".
وأضافت أن الموضوع الآخر المثير للقلق هو أن "الدستور يتوقّع إنشاء مجلسٍ وطنى للإعلام (المادة 215)، لا يتولى تنظيم شؤون البث المسموع والمرئى فحسب، بل أيضا الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وهو أمر مخالف لمبدأ التنظيم الذاتى الموصى به فى مجال الصحافة. بينما يكون على المجلس أن يسهر، ضمن صلاحياته، على وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام بمراعاة قيم المجتمع وتقاليده.بينما لا يوجد أى حكم يضمن استقلالية هذا المجلس".
وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" كذلك عن قلقها إزاء ارتفاع وتيرة العنف ضد العاملين فى وسائل الإعلام حيث "ازدادت أعمال العنف المقصودة والمحددة خلال الأشهر الأخيرة، ولم تبد السلطات تحمسا لحماية الصحفيين رغم السياق السياسى المشحون.. وبالمقابل لا يزال الإفلات من العقاب أمرا شائعا، ومن النادر أن نشهد فتح تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة، وبدرجة أقل التحريات المستقلة والمحايدة".
وشددت على أن "الإفلات من العقاب يخص أيضا الخطابات الحاقدة لبعض مؤيدى الإخوان المسلمين والسلفيين ضد الإعلاميين خلال المظاهرات. ومن بين الكلام الذى يتردد فى هذا الخصوص الدعوة إلى "تطهير عالم الإعلام"، كما أن هؤلاء لا يترددون فى اتهام وسائل الإعلام بمحاولة "تقسيم البلاد" و"قلب نظام الحكم".
واعتبرت المنظمة – المدافعة عن حقوق الإعلاميين والصحفيين- أن هذا النوع من الخطاب "الملىء بالحقد والاحتقار، يتردد بانتظام على ألسنة السياسيين، بما فى ذلك الخطاب الذى ألقاه الرئيس مرسى بتاريخ 25 مارس، والذى أثار قلق نقابة الصحفيين التى نددت بما أسمته حملة الترويع والتحريض الموجهة ضد الصحفيين".
