مدير أمن الجيزة: قبضتنا قوية ولن نسمح بتكرار سيناريو 5 2 يناير فى 0 3 يونيو.. اللواء عبدالموجود لطفى: نعتبر المتجمهر أمام الأقسام مشاغباً.. وسنتصدى لاقتحام المنشآت والسفارات والبنوك

كشف اللواء عبدالموجود لطفى، مدير أمن الجيزة، الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع مظاهرات 30 يونيو، وأعلن عن عقد اجتماع مع القيادات الأمنية، ووضع خطة شاملة لتأمين المنشآت الحيوية والسفارات والبنوك من خلال تدعيم الخدمات المسؤولة عن التأمين بضباط وأفراد إضافيين، مع زيادة عدد سيارات الدوريات.

وأكد مدير الأمن لـ«اليوم السابع» استحالة تكرار اقتحام الأقسام والسجون، قائلاً: أيدينا ليست مرتعشة، مشيرا إلى أن الشرطة لن تتعرض لأى مظاهرة سلمية، ومهمتها حماية المظاهرة من أى اعتداء.
وعن تخوف البعض من اقتحام بلطجية لأقسام الشرطة، أكد «لطفى» أن الاقتحامات التى تعرضت لها المنشآت الشرطية خلال ثورة يناير لن تتكرر، وسيدافع الضباط عن الأقسام مهما حدث، ولن يسمحوا لأحد بالتجمهر أمامها، ونعتبر من يفعل ذلك مشاغبا، والقانون أعطى لنا الحق فى الدفاع عن المنشأة الشرطية، وحماية أرواح الضباط والأفراد، لذا سنتعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم.
وحذر «لطفى» من مثيرى الشغب الذين يأملون فى اقتحام الأقسام، قائلاً: «سنضرب بيد من حديد، وأيدى الشرطة ليست مرتعشة، وقبضتنا أكثر قوة».
وحول تخوف الضباط والأفراد من إحالتهم إلى المحاكمة إذا ما أطلقوا النار على مقتحمى الأقسام، قال «لطفى»: من يحاول اقتحام القسم لا يعد متظاهرا أو ثائرا، والمحاكمات الخاصة بالضباط أثبتت ذلك، حيث حصل عدد كبير منهم على البراءة.
وتابع مدير أمن الجيزه: سنستخدم جميع الأسلحة التى يتيحها لنا القانون، والتى لا يحق لأى شخص معرفة نوعيتها إلا النيابة العامة، حتى لا نسمح للخارجين على القانون باستخدام أسلحة أكثر تطورا.
ونضع فى اعتبارنا احتمالات تعرض البنوك و«المولات» الكبرى للاقتحام على يد تشكيلات عصابية، ووضعنا مخططا متكاملا للتصدى لهؤلاء اللصوص، ولن نسمح لهم باقتحام أى منشأة.
وعن الإعلام ودوره فى دعم الأمن، ذكر «لطفى» أن هناك إعلاميين شرفاء لهم دور لا ننكره فى مساعدة الشرطة، وهناك آخرون ممن لهم أثر كبير جدا فى إهدار الأمن، ودفعنا للخلف، والتركيز على السلبيات، وترك الإنجازات الخاصة بضبط أخطر المجرمين.
ولفت مدير الأمن إلى أن سلبيات الشرطة لن تنتهى، والأخطاء لن تتوقف، فالكمال لله، وأجهزة الشرطة فى أكبر دول العالم بها انتهاكات وأخطاء، لكن أقول إن الانتهاكات فى مصر انخفضت بصورة كبيرة بعد الثورة، ونحن مستمرون فى وضع الضوابط لمواجهتها والحد منها، كما توجد رقابة شديدة على أقسام الشرطة لرصد أخطاء الضباط والتصدى للانتهاكات، وضباط الشرطة من الشعب مهمتهم حماية المواطن، ومساعدته فى الحصول على حقه، ومهنتهم من أخطر وأرقى المهن.
وأوضح «لطفى» أن وزارة الداخلية بها إدارة خاصة لحقوق الإنسان، مهمتها رصد الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، ومتابعة كيفية تعامل الشرطة مع المواطنين، كما توجد بكل مديرية أمن إدارة لحقوق الإنسان، وجار العمل على إيجاد هذه الإدارة فى كل قسم لتلقى شكاوى المواطنين، والتحقيق فيها، وأعلن مدير أمن الجيزة رفضه لمشاركة رجال الشرطة فى العمل السياسى، وقال: لا يجوز إقحام الشرطة فى السياسة حتى لا يحدث تحزب أو فتنة بين الضباط، ذلك أن كل حزب له توجهاته ورؤيته المخالفة لباقى الأحزاب، ومهمتنا كشرطة حماية الدولة، والحفاظ على الأمن العام، وعن نفسى لو صدر قانون يعطينى الحق فى التصويت بالانتخابات فلن أشارك، وهنا لا يجب أن نقارن أنفسنا ببعض الدول الأخرى، لأن المقارنة يجب أن تكون بين مجتمع ومجتمع لا جهاز بجهاز.
وعن الضباط الملتحين قال «لطفى»: اللحية سنة، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، والمتعارف عليه هو ألا يكون رجل الأمن ملتحيا، وأرى أنه لا يجوز للضابط إطلاق لحيته، لأن توحيد الصف مطلوب، وديننا دين وسطية، والأولى لرجال الشرطة العمل على مواجهة المجرمين، وعدم الانشغال بأمور أخرى.
وعن سبب زيادة الجريمة بعد الثورة، قال اللواء «لطفى» إن أى ثورة يعقبها انفلات أمنى، والثورة الفرنسية استمر الانفلات الأمنى بها ما يقرب من 10 سنوات، مضيفا: نعمل على مواجهة الجريمة بكل الطرق، ونجحنا خلال الأشهور الثلاثة الماضية فى ضبط 1200 قطعة سلاح، و2000 هارب من تنفيذ أحكام، وأسقطنا عددا كبيرا من التشكيلات العصابية، وقضينا على بؤر إجرامية خطيرة كانت سببا فى الإخلال بالأمن العام، والمواطن فى الشارع بدأ يطمئن لجهاز الشرطة.
وقال مدير أمن الجيزة إن بعض الأشخاص يرددون أن ضباط الشرطة يعرفون المسجلين والبلطجية فى الشوارع ويتركونهم، وهذا الكلام حق يراد به باطل، لأن القانون لا يعطينا الحق فى القبض على أى مواطن مادام لم يتركب جريمة، ولو كان مسجلا، لذلك يجب تفعيل قانون الطوارئ الجنائى فقط وليس السياسى، ليطبق على شخص ارتكب جرائم على درجة كبيرة من الحيطة والحذر ويصعب إقامة الدليل عليه ككبار تجار المخدرات الذين لا يسمح القانون بالقبض عليهم إلا متلبسين، ولأنهم خبراء ينجحون فى الإفلات من العقاب لعدم كفاية الأدلة، رغم أنهم يساهمون فى إدخال أطنان من المواد المخدرة للبلاد دون حيازتهم جراما واحدا منها.
وأضاف أن البعض يردد أن قانون الطوارئ سيسمح لرجال الشرطة الفاسدين باستغلال سلطتهم بسبب حيازتهم قرارات اعتقال جاهزة، وهذا الكلام غير صحيح، فقرار الاعتقال لا يصدر إلا من خلال لجنة خاصة لشؤون الخطرين بكل قسم تعد تقرير الاعتقال، وتذكر أسبابه وترفعه للجنة شؤون الخطرين بمديرية الأمن التى يترأسها مدير الأمن، والتى قد ترفضه، وفى حالة موافقتها ترفعه إلى مصلحة الأمن العام للنظر فيه، فإذا وافقت يرفع التقرير إلى وزير الداخلية ليصدر قرار الاعتقال، وبعد كل ذلك يكون قرار الاعتقال قابلا للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لأنه قرار إدارى، وعن التخوف من الاستغلال السيئ لقانون الطوارئ، قال «لطفى»: لزيادة الضمانات الخاصة بالمواطنين يجب إضافة عضو قضائى للجنة إعداد تقرير الاعتقال، ضمانا لحق المتهم، و«ده الحل الوحيد اللى هيخلى المجرمين يدخلوا الجحور»، مطالبا بعدم إشاعة أن قانون الطوارئ الجنائى سيسمح بعودة «زوار الفجر».