رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الثلاثة أشهر الماضية وما قبلها الحراك الذى أحدثته حركة تمرد، ودعواتها الخاصة بتوقيعات سحب الثقة وتظاهرات إسقاط رئيس الجمهورية، وردود فعل كافة القوى والأطراف المحلية على الدعوة.
وأكد التقرير، أن الانحراف المبكر لمسار الثورة وتولى نظام زاد من سوء الوضع عما قبل الثورة من أنظمة، وخلق حالة من الأزمات المستمرة فى ظل قوى سياسية غير قادرة على خلق حالة من التوازن السياسى، ما مهد بخروج حراك شبابى مثل تمرد، والتى مثلت إحدى حلقات التطور لما سبقها من حركات مصرية مثل كفاية و6 أبريل والوطنية للتغيير، وفق إطار حديث يجمع مزايا تلك الحركات.
وأشار التقرير إلى أن حركة تمرد خلقت عشر نقاط أساسية لقوتها تمثلت فى اعتمادها على شباب لم تشوهه الصراعات السياسية، يسانده كادر من الخبراء وكبار السن بشكل غير واضح ولكنه معلن.
وأوضح التقرير، أن تمرد تمتعت بالمشروعية القانونية بعدما مثلت أنشطتها نموذجا لاحترام الدستور والقانون، وخروجها من عباءة التنظيم الحزبى، فى حين استطاعت جمع كل الأحزاب تحت مظلتها بشكل جعل الشارع يمنحها الشرعية المستندة على أكثر من 15 مليون توقيع.
ورصد التقرير عددا من الملامح حول موقف الدولة الدافع لظهور حركة تمرد، منها أن الدولة أضحت مصدرة للعنف السياسى بعدما انتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كافة أنواع العنف السياسى الرأسى الموجه من الدولة للمواطن، والأفقى الموجه ممن أطلقوا على أنفسهم لقب أحزاب الإسلام السياسى ضد تمرد وكافة المعارضين، بشكل مثل استخداما سافرا للقوة وإقصاء تاما للمعارضة ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة.
وأكد المؤشر أن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسى لتصل لمرحلة الإرهاب السياسى، بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتى التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم فى إحداث حالة من الترهيب لتلك الحركة بعدما تم حرق بعض مقارهم وتشويه صورهم، والاعتداء على المتطوعين والشركاء بالحملة فى شكل يعكس دكتاتورية واضحة.
واختتم المؤشر تقريره بالتأكيد على أن النظام الحالى أصبح لا يملك سوى مسارين أساسيين أولهما: انتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف لإدخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية لضمان بقائه فى السلطة، ولكنه لن يستطيع استخدامها فى ظل حركة شبابية واعية مثل تمرد وأجهزة وسلطات وطنية، مثل القضاء والجيش وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها، أما المسار الثانى الذى يوصى به التقرير فيعتمد على وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية، لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر.
