أعلنت الأمانة القانونية وحقوق الإنسان المركزية بحزب الدستور، إنشاء غرفة عمليات مركزية بالقاهرة وأخرى بالمحافظات يكون مهمتها تقديم الدعم القانونى لجميع المتظاهرين، سواء كانوا أعضاء بالحزب أو غير أعضاء، والتعاون مع جميع الأحزاب والكيانات الثورية فى المحافظات، على أن تكون متصلة بالغرفة المركزية بالقاهرة.
وقالت الأمانة القانونية، إنه تم الاتفاق أيضا على تكوين فريق "توثيق" بالتعاون مع الأمانة الإعلامية وأمانة العمل الجماهيرى لتكون مهمة هذا الفريق هو رصد وتوثيق الانتهاكات التى تتم ضد المتظاهرين والعنف ضد المرأة بشكل ممنهج وتقديمها يوميا لغرفة العمليات بالمحافظة التابعة لها، ثم إرسالها للغرفة المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضافت الأمانة فى بيانا لها منذ قليل، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع لأمناء اللجان القانونية بالمحافظات، وتم التباحث عن كيفية عمل اللجان القانونية في الأيام القادمة، وكيفية تعاونها مع الأمانات الأخرى كأمانة الإعلام وأمانة العمل الجماهيرى، مؤكدا أن ذلك إيمانا بالمسئولية وفى إطار السعى الجاد والمستمر لتقديم أكبر دعم قانوني ممكن للمتظاهرين، ومواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل الدولة تجاه التظاهرات السلمية المطالبة بالديمقراطية وخصوصا قبل وبعد 30يونيه.