قال مكتب الإحصاء فى البرتغال "إينى"، اليوم الجمعة، من عجز الميزانية بالبلاد وصل إلى 10.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من هذا العام مرتفعا من 7.9% فى الربع الأول من العام الماضى وأعلى بكثير من الرقم المستهدف لهذا العام ويبلغ 5.5 %.
وذكر المكتب أن تضخم العجز يرجع إلى عملية إعادة رسملة مصرف بانيف بمبلغ 700 مليون يورو (912 مليون دولار).
وتهدف الخطوة إلى جعل ثامن أكبر بنك فى البرتغال يفى بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بموجب برنامج الإنقاذ الدولى للبلاد.
كان وزير المالية فيتور جاسبار صرح فى وقت سابق بأن حدوث عجز بأكثر من 10% فى الربع الأول لن يمنع البرتغال من الوفاء بالعجز المستهدف لهذا العام عند 5.5 %،وفى العام الماضي، بلغ العجز 6.4 %.
وتطبق البرتغال استقطاعات ضخمة فى الميزانية وتجرى إصلاحات اقتصادية ليبرالية فى مقابل حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو حصلت عليها من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى عام 2011.
وفى مقابل ذلك، خففت الجهات الدائنة الأرقام المستهدفة لعجز ميزانية البرتغال ومنحت لشبونة مهلة لمدة عام آخر حتى عام 2015 لخفض العجز إلى ما دون نسبة 3% المحددة.
غير أن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو قال فى الآونة الأخيرة، إن المستهدفات قد تكون فى حاجة إلى تخفيفها أكثر إذا لم يتحسن الاقتصاد.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بأكثر من 2% هذا العام، بينما ترتفع البطالة إلى 18%.
كان إضراب عام احتجاجا على إجراءات التقشف قد تسبب فى إصابة حركة النقل العام بالشلل إلى حد كبير أمس الخميس،وقالت نقابات عمالية إن نحو نصف العاملين تجاوبوا مع الدعوة للإضراب،وقالت الحكومة إن الإضراب لم ينجح فى دفع البلاد إلى التوقف.
ومن المقرر أن يمثل أكثر من 200 شخص من المضربين الذين اعترضوا جسرا رئيسيا للنقل فى لشبونة أمام المحكمة اليوم الجمعة.
