يتعالى الصراخ من السياسيين الرافضين لمنهج الإدارة للرئيس على خلفية القرارات التى تتخذ هنا وهناك، والمفارقة أن الرؤية التى تبنتها القوى الثورية تحض على فعل ثورى على للعودة إلى نقطة الأزمة.
وتدهور الوضع السياسى ينبئ بكارثة وما سيترتب عليه من تنازع للسلطة من قيادات لا تعى الحلول أو أنصاف الحلول لإدارة شئون البلد والإثارة التى يتبعها البعض لتأجيج صراع يؤثر على الوضع الاقتصادى والمالى، وقلق المجتمع من انهيار دولة المؤسسات عميق وكثرة المطالبات ستتأرجح لتحدث مشكلات مالية واقتصادية قد تغير شكل مصر وتجعلها غير قادرة على الاستمرار فى دورها، وتقديم المساعدة للمواطن .
ورغبة الأطراف للنزوع إلى حلول وتطمينات لا تعبر عن وجه نظر الحلول الثورية واللجوء للشارع كحل أخير، لانتزاع مكاسب وتحجيم دور الجماعة من التحكم بالسلطة كاملا.
ولا توجد ضمانات للأطراف الموجودة فى الشارع ولا توجد مطالب محددة فسقف التوقعات مفتوح حسب حالة الشارع وتفاعل القوى .
ومن المشاهد المتكررة لفشل الحوار الوطنى بين الأطراف نحتاج إلى ملهم يتمتع بخطى الحل والإيجاز والقدرة على الفعل، ويكون منوطا به الربط بين طرفى الصراع.
واحتياجنا الآن يتزايد أكثر من أى وقت مضى إلى دستور للتحاور ونسق للمعارضة، لإحداث تغيير فى عقلية المتعاملين السياسيين والمتداولين للسلطة والمعارضين لها.
فالإقصاء يحدث تصارعا تمتد رقعته إلى حياة الناس وهنا مكمن الخطر فى انقلاب المشهد إلى تصارع بدون هدف وعدم فهم وإدراك لما سوف يحدث من موت اكلينيكى للحياة السياسية فى مصر.
فلننبذ خلافتنا ولنصنع واقعا مصريا خاصا بدون أى إملاءات خارجية تضر بالوطن.
صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
