بيان للدعوة السلفية بقنا لتوضيح مواقفها من الأزمة الراهنة

شهدت مساجد مدينة نجع حمادى، اليوم، قيام بعض المواطنين بتوزيع بيان نُسب للدعوة السلفية بشأن الأزمة الراهنة التى تشهدها البلاد.

وأوضح البيان، أن الدعوة السلفية تعلن عدم مشاركتها فى أى مظاهرات فى هذة المرحلة محذرا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، وأشار البيان إلى أن أكثر المعارضين يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذى لا يلبى احتياجات الشعب وأن الدعوة السلفية تؤكد رفضها خطاب التكفير والتخوين للمخالفين وتحذر من استخدام التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة.


وأكد البيان على مواقف الدعوة السلفية أولا من الرئيس محمد مرسى وترى أنه رئيس منتخب لمدة 4 سنوات وأن الدستور حدد الحالات التى يعزل فيها ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى.

وثانيا قدم البيان نصيحة للمعترضين على الرئيس، حيث ترى الدعوة أن الانتخابات البرلمانية ستفرز رئيس وزراء معبر عن الأغلبية البرلمانية وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية وهو ما يعطى كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغير التركيبة السياسية وفق درجة قبول الشعب.

وأوضح البيان موقف الدعوة من الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدا أنه إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجودوا شرعيتهم على المحك والبعض يطالب بها الدكتور مرسى وإذا بقى فى إطار السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهر سلمى والرئيس وحدة يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها.

واختتم البيان موقف الدعوة من إسقاط الدستور وتشكيل مجلس رئاسى مدنى وما شابه ذلك من دعوات، قائلا "إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع، ومن ثم أقررنا حق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقه سلمية، وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بانتخابات مبكرة فهذا لا يعنى ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى إتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان، ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التى وردت فيه كما نرفض المساس بمواد الهوية والشرعية الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها".