واشنطن بوست: على واشنطن أن توضح رفضها إعاقة النظام الدستورى فى مصر بالقوة
اهتمت الصحيفة بالتعليق فى افتتاحيتها على الأحداث الجارية فى مصر، وقالت تحت عنوان "السعى إلى التسوية وليس الفوضى فى مصر" إنه بعد عام من الحكم السيئ لأول رئيس منتخب ديمقراطيا، فإن البلاد تندفع نحو صراع سياسى كارثى محتمل يوم الأحد المقبل.
وترى الصحيفة أن هذه مواجهة من غير المتحمل أن تفيد الحكومة الإسلامية، أو معارضيها العلمانيين فى أغلبهم، لكن يمكن أن تدمر آمال مصر لتوطيد ديمقراطية مستقرة لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية العميقة.
وتحدثت الصحيفة عن حركة تمرد ودعوتها إلى النزول يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وقالت إن المشكلة فى البرنامج الخاص بالحركة أنه لا يوجد آلية قانونية أو دستورية لتنفيذه، ويأمل قادة تمرد فى ثورة جديدة وربما انقلاب عسكرى، وفقا لما تراه الافتتاحية.
وتذهب واشنطن بوست إلى القول بأن حكومة مرسى فعلت الكثير لتوليد هذا التشدد غير الحكيم، فقد خرقت وعودها بالسعى إلى توافق مع القوى العلمانية، ومضت فى الدستور الجديد، وحاولت فرض سيطرتها على القضاء والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، واستحدثت قوانين من شأنها أن تجعل الانتخابات المستقبلية فى صالحها وأضاعت فرصا للاتفاق مع المعارضين المعتدلين.
وربما أكثر من هذا أن الحكومة أثارت المصريين العاديين بإدارتها السيئة، فالمدن تعانى من قطع الكهرباء ونقص الوقود والتضخم والبطالة وغياب الاستثمارات، فلم يتم الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والمساعدات من قطر وليبيا ساعدت على عدم نفاذ احتياطى النقد الأجنبى.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك أسبابا وجيهة للقلق من سعى مرسى والإخوان إلى احتكار السلطة، لكن الرد غير الديمقراطى من المعارضة لا يقدم آفاق نتيجة جيدة، فلو نجحت الاحتجاجات الحاشدة فى إسقاط الحكم أو الانقلاب العسكرى، فإن أى حكومة منتخبة تكون معرضة للأساليب نفسها، ولن تستطيع أى إدارة أن تكون قادرة على معالجة الخلل الاقتصادى فى مصر الذى ستطلب تدابير إصلاح مؤلمة، فى ظل حالة الاستقطاب فى البلاد.
وتؤكد الصحيفة على أن الطريقة الوحيدة الناجحة للمضى قدما هو اتفاق يوافق من خلاله مرسى على تنازلات رئيسية للمعارضة، وفى المقابل يتعين على زعماء المعارضة التوقف عن محاولة قلب نظام الحكم، وبدء العمل من أجل الفوز فى الانتخابات المقبلة.
وقد حاولت الولايات المتحدة دفع الطرفين نحو هذه التسوية، لكن بشكل ضعيف، فامتنعت عن استخدام النفوذ الاقتصادى للحد من تجاوزات مرسى، ولم تنتقده بقوة، ومن ثم أقنعت الكثير من المصريين أن واشنطن تدعم الحكومة الإسلامية.
وخلصت الافتتاحية فى النهاية إلى القول بأن العلاقات الأمريكية مع الجيش المصرى التى نأت بنفسها عن الحكومة لا تزال قوية بما يقدم فرصة أخرى، ويجب على واشنطن أن توضح أنه فى حين أن الجيش قد يكون له دور فى منع إراقة الدماء والسعى نحو التسوية، فإن إعاقة النظام الدستورى بالقوة أمر غير مقبول.
وول ستريت جورنال: الغضب ضد سياسات الرئيس سوف ينفجر فى 30 يونيو
قالت الصحيفة، إن الرئيس المصرى محمد مرسى حذر الأمة المصرية من أن الاستقطاب السياسى يهدد بإحداث الفوضى بلبلاد، وذلك فيما تستعد البلاد لمظاهرات حاشدة يوم الأحد المقبل، وفى خطابه الذى أذيع يوم الأربعاء، قال الدكتور مرسى، إن الديمقراطية الوليدة فى مصر تتعرض لخطر.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن ينفجر الغضب ضد السياسات الحالية فى المظاهرات التى من المفترض أن تخرج يوم الأحد المقبل، والتى دعت إليها حركة تمرد التى جمعت توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وبالفعل قتل شخص وجرح 250 خلال الصدامات التى وقعت يوم الأربعاء بين مؤيدى الدكتور مرسى ومعارضيه فى مدينة المنصورة.
وأضافت الصحيفة، أن الفترة الانتقالية التى امتدت لعامين والنصف شهدت مئات المظاهرات التى كانت عادة ما تتحول إلى العنف، والتى لم تؤدى أى منها إلا إلى تغير سياسى محدود، وأشارت الصحيفة إلى أن المظاهرات المزمع عقدها فى 30 يونيو غير مسبوقة، نظرا للأسابيع التى سبقتها من الاستعدادات وتصاعد حالة الغضب التى أدت إليها.
وذلك حيث يشعر العديد من المصريين بالغضب حتى خارج الدوائر الطبيعية للنشطاء، ويلقون باللوم فى مشاكلهم اليومية على الدكتور مرسى والإدارة الإسلامية التى جلبها للسلطة.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الرئيس أقر فى خطابه بأنه اقترف أخطاء واعتذر عن نقص الوقود فإنه ألقى باللوم على القوى المعارضة للنظام، والتى ترغب فى إحباط الثورة المصرية، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين على ميدان التحرير كانت تتزايد خلال خطاب الرئيس.
وعن مظاهرات 30 يونيو قال جهاد الحداد، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة وأحد مهندسى الجماعة: "فى هذا الجو من الاستقطاب ونظرا لعدم كفاءة جهاز الشرطة، فإن هذه الأجواء ملائمة لصدامات كارثية"، مضيفا: "سواء كانت المظاهرات حاشدة أم لا، فإنها ستكون فوضوية كما أنه يبدو أن هناك نية للصدامات".
ومن جهته، قال محب دوس، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة تمرد: "وفقا لقانون مرسى، عملنا ليس قانونيا، ولكن وفقا للقوانين الثورية فإن عملنا يعتمد على الشارع وهو مصدر كافة السلطات".
وأشارت الصحيفة إلى أن العامل الحاسم فى تلك المظاهرات ربما يكون الجيش المصرى، إذ إن القوات المسلحة كانت قد أنهت المظاهرات ضد مبارك من خلال المجلس العسكرى الذى استحوذ على السلطة.
أسوشيتدبرس:عمرو موسى يطالب بانتخابات جديدة.. ويدعو المتظاهرين إلى الخروج إلى الشوارع والالتزام بالسلمية
دعا القيادى البارز بالمعارضة المصرية عمرو موسى، فى حوار أجرته معه وكالة "الأسوشيتدبرس" رئيس الجمهورية، إلى الإصغاء إلى أصوات المعارضة والاستجابة لمطالبهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال موسى، إن جبهة الإنقاذ لا تطالب بسقوط النظام، أو بالانقلاب عليه، ولكنها تطالب بالاحتكام لصندوق الاقتراع لتغيير الرئيس، مضيفا: "يجب أن تظل الديمقراطية هى اللعبة الأساسية، وأى تغيير يجب أن يتم بالوسائل الديمقراطية، فمصر بحاجة إلى تغيير حقيقى فى الطريقة التى تدار بها".
وأضاف موسى معلقا على خطاب الرئيس: "أن الرئيس لا يتعامل مع المعارضة بجدية، ولا ترغب الرئاسة فى الاعتراف بأن هناك غضبا، فهم فى حالة نكران، ثم قال مخاطبا الرئيس: " تعامل مع صوت الناس بجدية، واقبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
كما حث موسى المتظاهرين على الالتزام بالسلمية والابتعاد عن العنف، قائلا: "إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو سيادة حالة من الفوضى، وهو ما يجب تجنبه بكافة الوسائل.
وخاطب المحتجين قائلا: "من فضلكم انزلوا وعبروا عن قوتكم.. تظاهروا وقولوا ما ترغبون فى قوله، ولكن بالطريقة السلمية ولا تتورطوا فى إراقة الدماء".
"ذى أتلانتك": الاختيار المتأخر للشرعية الثورية بعد أكثر من عامين على التحول يعنى البدء من نقطة الصفر مع غياب أى ضمانات بأن المرة الثانية ستكون أفضل
تساءلت المجلة عما إذا كان ما تحتاجه مصر الآن هو ثورة ثانية، وقالت المجلة فى تحليل كتبه شادى حميد، الخبير بمركز بروكنجز الأمريكى للأبحاث، إن الرئيس محمد مرسى يعانى من نقص فى الشرعية، لكل هل ستستفيد المعارضة أى شىء من محاولة الإطاحة به يوم الأحد المقبل.
ويرى حميد أن المصريين لهم كل الحق فى المطالبة باستقالة مرسى، وهذا الحق يجب حمايته، إلا أنه وكما هو واضح، ليس أمامه أى التزام للاستجابة لتلك الدعوات، فماذا بعد.
ويوضح حميد، أنه لا يوجد آلية دستورية يمكن من خلالها الإطاحة بمرسى وواقعيا، هناك وسيلة واحدة يمكن أن يسقط من خلالها، لو حدث عنف شديد وانهيار تام فى النظام العام يدفع الجيش إلى التدخل، وفى هذا السياق، فلأجل أن تنجح تمرد، يجب أن تفشل مصر، وبالنسبة للبعض فى المعارضة، فإن هذا الثمن على المدى القصير، والذى يمكن أن يكون مدمرا، مبرر لأن البديل لاستمرار حكم الإخوان المسلمين سيكون تغييرا جذريا فى طبيعة مصر نفسها، وتتحدث شخصيات المعارضة عن إمكانية أنواع مختلفة من الانقلابات ضد الرئيس غير الكفء وغير الشعبى، لكنه منتخب ديمقراطيا، فالبعض ينادى بتدخل الجيش، وآخرين يطالبون بما أسماه أحد الصحفيين الأجانب مطالب لا تطلب شيئا بتصعيد من الجيش، فى حين أن آخرين ومنهم قادة تمرد يطالبون بتدخل القضاء إلغاء رئاسة مرسى.
ويتابع حميد، قائلا "إنه وفقا للمادى 174 من قانون العقوبات، والذى عفا عليه الزمن باعتراف الجميع"، فإن التحريض على قلب نظام الحكم هو جريمة يعاقب عليها القانون. وفى أغلب الديمقراطيات الراسخة، هناك بنود مماثلة تحظر الدعوة لإسقاط الحكومة، لكن الثورات وكما يعترف الثوار أنفسهم، غير قانونية بتعريفها، وهذا غير القانونى يمكن أن يكون فى نفس الوقت شرعيا وصحيحا، ولاسيما لو أن المرء يعمل وفقا لشرعية ثورية، وليست شرعية ديمقراطية.
لكن الاختيار المتأخر للشرعية الثورية، بعد أكثر من عامين على التحول وإجراء خمس انتخابات، يعنى كما يقول الكاتب، البدء من نقطة الصفر مع عدم وجود ضمانات كبير بأن المرة الثانية ستكون أفضل كثيرا.
