الحكومة التركية تعد مشروع قانون لتقليص تحركات الجيش

أعدت الحكومة التركية، مشروع قانون لإعادة تنظيم المادة 35 المتعلقة بقانون الخدمات الداخلية للقوات المسلحة التركية التى تعتبر الأساس القانونى للقيام بانقلابات عسكرية ضد الحكومات المدنية.

وذكرت صحيفة "ينى تشاج" اليوم الجمعة، أن المادة 35 تنص على أن مهام القوات المسلحة التركية محددة بالدستور وهى حماية ومراقبة الجمهورية التركية داخليا وخارجيا، والدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية، وتأمين قوة رادعة، والحفاظ على القوة العسكرية وتعزيزها وتنفيذ المهام العسكرية خارج البلاد لضمان السلام العالمى بناء على قرار صادر من البرلمان التركى.

ويتضمن مشروع القانون المعد من قبل حكومة العدالة والتنمية المتعلق بتغيير المادة 35 إعادة تنظيم هذه المادة لكى تكون كالتالى "وظيفة القوات المسلحة التركية الدفاع عن الجمهورية التركية ضد التهديدات الخارجية والتأكيد على أهمية المادة 17 التى لا تسمح لانخراط العسكريين بأى نشاط سياسى".

وانتقد عسكريون متقاعدون وعددا من قياديى حزب الشعب الجمهورى مشروع القانون المعد من قبل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذى يرسم الصورة الجديدة لوظيفة الجيش والمزمع تقديمه إلى رئاسة البرلمان التركى.

واشار الجنرال المتقاعد نجاة أسلن فى حديثه للصحيفة، إلى أن مشروع القانون يهدف لتشكيل جيش مناسب لمشروع الشرق الأوسط الكبير ومن الممكن القول إن حجة التعديل القانونى لقانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة تعود لتشكيل هيكل جديد للجيش ومنع الانقلابات ولكى يكون الجيش التركى مناسبا لإدارة إسلامية معتدلة وبناء جيش يبتعد عن مبادئ أتاتورك.

من جانبهم، أعلن قياديون بحزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلى وحزب السلام والديمقراطية الكردى بزعامة صلاح الدين ديمرطاش عن تقديم دعمهم لمشروع القانون، ووصفه بأنه "يمثل خطوة ديمقراطية لإبعاد الجيش عن المسرح السياسى والانشغال بمهامهم المرسومة بالدستور وهى حماية البلاد من التهديدات الخارجية مثل جيوش الدول الأوروبية وليس التدخل فى الشأن الداخلي".

وعلى صعيد آخر، اعترض قياديو حزب الشعب الجمهورى، اكبر الأحزاب المعارضة بالبلاد، على أسلوب حكومة أردوغان، مؤكدين أنهم تقدموا بهذا المشروع إلى حكومة العدالة والتنمية عام 2009 ولكن الحكومة رفضت تقديمه لرئاسة البرلمان لمناقشته ووضعه حيز التنفيذ والآن تطرح نفس المشروع لكى تدعى أنها حكومة ديمقراطية".