وزير المالية: الحكومة تعيد النظر فى خريطة الاستثمار الأجنبى المباشر

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، أن الفرصة سانحة الآن أكثر من أى وقت مضى لصعود مصر نحو مرتبة أكثر ارتفاعا فى مؤشرات التنمية، والإسهام بنصيب أعلى من الناتج العالمى مع تراجع إسهام عدد من الدول العظمى لصالح حديثة النمو.

نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، يوم الأربعاء، مؤتمرها الاقتصادى السابع والعشرين بعنوان "رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادى وقانونى"، وذلك بمقر الجمعية تحت رعاية الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من خبراء السياسة والاقتصاد، وعلى رأسهم الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ومندوب عن وزير الدفاع.

وقال د. عبدالمنعم، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من ينبغى على الحكومة المصرية أن تركز عليه هو تحديد أكثر الآليات والأدوات الاقتصادية فعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأنه يأتى على رأس هذه الآليات استخدام أدوات الاقتصاد المبنى على المعرفة بمكوناته المرتبطة بالتعليم والبنية التحتية التكنولوجية والإدارة الرشيدة.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المبنى على المعرفة هو الذى يقوم على استغلال المعرفة فى تحقيق الثروة وتوزيعها بصورة أكثر عدالة، وأن الحكومة تسعى لاستغلال مكونات معرفية كثيرة لتحقيق التنمية، وذلك عبر إصلاحات فى جوانب إنتاج الثروة وتوزيعها، وذلك لتحقيق النمو المتوازن جغرافيا بفعل انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى يتطلب انتشارها الفعال شفافية وآنية فى المعلومات حول فرص التنمية.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى إدراك النمو العادل لموارد الدولة من خلال توزيع الإنفاق العام وفق الاحتياجات، وهو ما يتطلب ربط معرفى حول احتياجات وإيرادات ومصروفات كل قرية، علاوة على تطوير مؤسسات الدولة لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر فاعلة مع عملية التنمية التى تشهدها مصر من خلال التركيز على التنافسية والجودة.

وأوضح أن الحكومة تتحرك أيضا لإعادة النظر فى خريطة الاستثمار الأجنبى المباشر، لأنه لم يعد الاستثمار الأجنبى ينظر إليه كتدفقات نقدية وافدة فقط، بل يأتى على رأس قائمة اهتمامات الحكومة، بحيث تسعى الحكومة نحو استثمارات تناسب الطبيعة المصرية، بأن تكون أكثر نقلا للمعرفة وتوطينا لآليات الابتكار الصناعى والزراعى والخدمى، والعمل على تنشيط أسواق التصدير لمنتجات الصناعات المعرفية من خلال قاعدة قوية تتمثل فى وجود أسواق محلية نشطة لهذه المنتجات.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن لا يمكن التقليل من خطورتها، ولا يمكن التغلب عليها، إلا من خلال الدراسات العلمية والحوار الموضوعى للتعرف على مصادر هذه التحديات وأسبابها والبدائل المختلفة للتغلب عليها وأسس المفاضلة بين هذه البدائل.

وقال د. السعيد إن قضية التحديث وما تتطلبه من اهتمام بقضايا التنمية البشرية وقضايا الاستخدام التنافسى للمعرفة، يحتل مكان الصدارة إذا أردنا التغلب على هذه التحديات والانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى ما يسعى إليه الجميع من تنمية وعدالة.

وأكد الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس جامعة بنى سويف، على أهمية الاهتمام بالمصريين بالخارج، والتعرف على مشاكلهم وحلها، والعمل على جذب مدخراتهم للمساهمة فى النمو الاقتصادى، مطالبا بضرورة عودة وزارة الهجرة والعمل على رعاية المصريين بالخارج، للاستفادة منهم، فهم يمثلون قوة اقتصادية قادرة على المساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال استثماراتهم وتحويلاتهم للداخل.

وأوضح أن وزارة الهجرة لكى تكون فعالة ولها تأثير وتأتى بثمارها لابد من وجود لائحة محكمة خاصة بها، وتعمل على مساعدة المصريين الراغبين فى السفر للخارج، ورعايتهم بشكل كامل، وتثبت أقدامها فى كل بلدان العالم، موضحا أن هذه الوزارة يجب أن تؤمن بأهمية الدور الحيوى والهام لهذه الوزارة وللعاملين بالخارج، حتى تعمق مبدأ الولاء والانتماء الوطنى، وللمساهمة بدور فى النمو الاقتصادى.

وأشار الدكتور رتيب إلى أن المجتمع المصرى شهد خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير تحولات وتغيرات على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، وهذه التحولات أثرت على الاستقرار السياسى والأمنى، مما يتطلب ضرورة العمل على إنقاذ الاقتصاد المصرى من الركود والتراجع، والعمل على النهوض به من خلال رؤية شاملة.

وأكد الدكتور علاء رزق، أستاذ الاستراتيجية بأكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر، مقرر المؤتمر، أن عملية إنقاذ الاقتصاد عملية صعبة، لأنها تتطلب هدم عالم قائم على الفساد والانحراف، ومرتكز على التهرب إلى بناء عالم جديد مبنى على القواعد الصحيحة لاقتصاديات السوق، التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، مع اليقين أن للدولة مسئوليات اقتصادية مباشرة لضبط الأسواق والمعاملات.

وأشار إلى أن استشراف مستقبل مصر فى المرحلة المقبلة لا يمثل رفاهية فكرية بقدر ما هو ضرورة حتمية لمواجهه التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية، التى لا تراعى عمق الأمن الاستراتيجى لمصر، وأنه لهذه الأسباب الداخلية والخارجية أصبح أمر تحديث الاقتصاد ضرورة لابد من الأخذ بها ليشمل كافة مكونات الاقتصاد، ولتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة.

وأوضح الدكتور كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، مقرر عام المؤتمر، أن هذا المؤتمر العلمى يحمل دلالات عديدة كونه رسالة لكل المصريين مفادها أن رجال الاقتصاد قادرين على إصلاح ما أفسده رجال السياسة، وأنه يجتهد للوصول إلى رؤية إستراتيجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحديث الاقتصاد، ليتمكن من الخروج من الكبوة التى يمر بها مؤخرا.

وقال د. محجوب إن تحقيق هذه الطموحات المشروعة لا يأتى فقط بمجرد التمنى، ولكن لا بد من إعمال قيم العلم والعمل والعدل والأمل، حتى يتثنى لنا النهوض وتحقيق آمال وأحلام الطبقات العريضة من الكادحين والفقراء وتوظيف طاقات مصر الخلاقة، وضبط مستويات الأسعار وتبنى الدولة لمبادئ الاقتصاد الحر واقتصاد السوق المهذب المراقب من قبل إدارة قوية حازمة قادرة على ضبط الإيقاع بصورة تضمن الشفافية والإفصاح والرقابة والمتابعة.

وكشف الدكتور صديق عفيفى، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أن عقد هذا المؤتمر يأتى فى وقت ملح للغاية، حيث يمر الاقتصاد بحالة استثنائية، ويحتاج إلى تضافر الجهود للاتفاق على صيغة توافقية يتم من خلالها مواجهة التحديات التى يعانى منها الاقتصاد، الذى يأتى على رأسها العجز المزمن فى الموازنة نتيجة تراجع الإيرادات العامة فى مواجهة زيادة النفقات.