وزراء المالية الأوروبيون يتفقون على إعادة رسملة البنوك المتعثرة

توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى، فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى اتفاق يقضى بإعادة رسملة أو تصفية المصارف المتعثرة فى دولهم.

وأوضح الوزراء، فى تصريحات لهم، أن هذا الاتفاق سيساهم فى عدم المساس بأموال دافعى الضرائب الأوروبيين، مع الإبقاء على هامش من الحرية لكل دولة عضو لإدارة أزمات مصارفها وفقا لما تراه مناسبا.

واستنادا إلى هذا الاتفاق، سيتم إلزام المساهمين والدائنين بشكل رئيسى بتسديد ديون المصرف فى حال الحاجة إلى إعادة هيكلته أو تصفيته، مع التأكيد على ضرورة حماية الودائع التى تقل عن 100 ألف يورو، وتحييد الودائع التى تخص الأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وعدم اللجوء إليها إلا فى حال استنفاد جميع الفرص.

كما يلزم الاتفاق صناديق إنقاذ المصارف على مستوى كل دولة بالمساهمة فى جهود إعادة الهيكلة أو التصفية فى حال فشلت كل الجهود السابقة، كما تلزم الصناديق بتقديم ضمانات على الودائع لمدة عشر سنوات.

ويأتى الاتفاق، الذى تم التوصل إليه، بعد عدة جولات من المفاوضات خلال الفترة الماضية، عشية انعقاد القمة الأوروبية، اليوم وغدا، والمكرسة لمعاينة مشكلة تفشى البطالة بين أوساط الشباب فى دول الاتحاد الأوروبى.