وبدأ تنفيذ تهديدات الرئيس.. إحالة "مبارك" ونجليه للمحاكمة فى "قصور الرئاسة".. ومنع "الأمين" من السفر.. وإعادة قضايا تزوير انتخابات 2005 و2010.. والتحقيق فى اتهام الإعلاميين بقلب نظام الحكم

لم يتخيل أحد من المتابعين لتطورات الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد وهى مقبلة على يوم 30 يونيو، الذى يتمم فيه الدكتور محمد مرسى عامه الأول فى منصب رئيس الجمهورية، ودعت فيه القوى السياسية لإسقاط النظام بأكمله، أن يكون حال كل القائمين على السلطة فى البلاد كالذى ظهر به الرئيس خلال خطاب التهديد والوعيد الذى ألقاه أمام رجال الجيش والشرطة والوزراء أمس الأربعاء.

فبعد ساعات من خطاب الرئيس الذى توعد فيه رجال الأعمال، وتهديد بعض رموز النظام السابق، والإعلاميين، والحديث عن البلطجية والمخربين، أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، عدة قرارات أعتبرها المحللين هى الترجمة العملية والفعلية لحديث الدكتور محمد مرسى.

عقب انتهاء الخطاب الذى اتهم فيه الرئيس رجل الأعمال محمد الأمين مالك قنوات "سى بى سي" بتحريض الإعلاميين لتوجيه البرامج ضده، خشية منه أن تفتح الدولة ملف تهربه الضريبى، أصدر النائب العام قراراً بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وأخطر الأجهزة الأمنية المعنية ومصلحة الجوازات والموانئ بتنفيذ القرار.

وعن حديث الرئيس حول خروج رموز النظام السابق من السجون بعد حصولهم على أحكام بالبراءة فى كافة القضايا المتهمين فيها، وتحولهم لثوار يهدفون لإسقاط النظام الحالى والعودة لحكم مصر، أنهى النائب العام أمال أنصار الرئيس المخلوع بقرب خروجه من محبسه بعد قرارات إخلاء سبيله ونجليه، حيث أصدر قراراً بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات فى قضية جديدة وهى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت نيابة أمن الدولة التى تولت التحقيق فى تلك القضية الجديدة أسفرت تحقيقاتها على قيام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى العقارات العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحيه عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وبالبحث فى الدفاتر القديمة التى فتحها الدكتور محمد مرسى خلال خطابه واتهامه لإحدى القضاة بالمشاركة فى تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، أمر النائب العام بسرعة إنجاز التحقيقات التى تجريها حالياً نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول، فى شأن عدد من البلاغات المقدمة حول وقائع التزوير التى شابت انتخابات عامى 2005 و2010.

وأوضح أن هذه البلاغات لم يكن بعضها مقيداً بدفاتر النيابة فى الفترة السابقة، مما دفع النائب العام لإصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر كافة القضايا والبلاغات غير المقيدة بنيابة أمن الدولة العليا الخاصة بتزوير الانتخابات، تمهيداً لاستئناف التحقيقات فيها وعرض النتائج على الرأى العام فى حينه.

ونال الإعلاميون حظاً من قرارات النائب العام التى صدرت مثلما نالهم الهجوم والتهديد خلال الخطاب، حيث كلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، بالتحقيق فى كافة البلاغات المحالة إليه خلال الفترة الماضية، المقدمة من المواطنين ومؤسسات الدولة ضد عدد من الإعلاميين التى تتهمه بسب وإهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتحريض على الفوضى، وقلب نظام الحكم، وإثارة الفتنة.

ويأتى على رأس الإعلاميين توفيق عكاشة، ولميس الحديدى، ووائل الإبراشى، ويوسف الحسينى، وعمرو أديب، وخيرى رمضان، ويواجهون تهم اهانة وسب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإشاعة أخبار كاذبة عن مؤسسة الرئاسة، والتحريض على قلب نظام الحكم، والتحريض على أعمال العنف، وإشاعة الفوضى، والدعوى لحصار القصر الجمهورى، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب، والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

كما أمر بتشكيل فريق عمل من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام لمتابعة أحداث البلطجة والعنف التى قام بها الخارجين عن القانون خلال اليومين الماضيين، والتى وقعت فى عدة محافظات، وسرعة انتقال بعض أعضاء الفريق إلى مدينة المنصورة للوقوف على سير التحقيقات الجارية هناك، بشأن الاعتداء على المصليين وحصار مسجد الجمعية الشرعية، والإطلاع على ما تم بشأنها والكشف عن ملابساتها ومرتكبيها للرأى العام.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن، وأن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أى من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.

ومن هذا المنطلق، فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أى من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون.

كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها واخطار الرأى العام بالمستجدات أول بأول.

وأكدت النيابة العامة فى بيان لها، أنها صاحبة الدعوى العمومية وهى الحامية لحريات المواطنين، وأنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمى المكفول لكل مواطن.

وقال البيان: تود النيابة أن تشير فى هذا المقام إلى أن أى تجاوزات تتمثل فى الاعتداء على أى من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية فى البلاد، وكذا أى من أعمال البلطجة والعنف المتمثلة فى قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأى وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة فى مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد أى ما كان.

وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى ضبط أى من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن فى الإمساك بمن يرتكب أى من تلك الجرائم فى حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى طبقاً لأحكام القانون.

كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية وتواجد كافة أعضائها لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتلقى أى بلاغات منهما ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأى العام بالمستجدات أول بأول.