هيومان رايتس ووتش: قتل الشيعة يأتى بعد أشهر من خطاب كراهية ضدهم من قبل الإخوان والسلفيين.. وعلى الحكومة الاعتراف بأن الشيعة فى خطر.. وتؤكد: لابد من اتخاذ إجراءات وقائية لضمان حمايتهم

قالت منظمة "هيومان رايتس وتش" الحقوقية الدولية إن قتل أربعة من الشيعة على يد حشود يقودهم على ما يبدو شيوخ سلفيون فى قرية أبو مسلم بالهرم، يأتى بعد أشهر من خطاب كراهية الشيعة فى بعض الأحيان من قبل جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة وحزبها السياسى.

وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن هذه الحادثة تدل على أن الحكومة فى حاجة إلى الاعتراف بأن الشيعة فى مصر فى خطر، وأن تتخذ إجراءات وقائية لضمان حمايتهم وحقوقهم المتساوية.

وأضافت المنظمة أن التحقيق الذى أمر به الرئيس محمد مرسى يجب أن يبحث فى فشل الشرطة على مدار ثلاث ساعات فى التدخل لوقف هجوم الأهالى على منزل الشيعة، كما ينبغى أن يتناول التحقيق أيضا دور الشيوخ السلفيين ضد العائلات الشيعية فى أبو مسلم.

ودعت "رايتس ووتش" مرسى إلى ضرورة أن يقول بشكل لا لبس فيه، إن الشيعة فى مصر لهم الحق فى ممارسة معتقداتهم الدينية دون خوف أو ترهيب، وهو الأمر الذى أخفق فيه، على حد قولها.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن عملية القتل الطائفى والوحشى لأربعة من الشيعة يأتى بعد عامين من خطاب الكراهية ضد تلك الأقلية الدينية، والتى تغاضى عنها الإخوان المسلمون بل وشاركوا فيها أحيانا".

وأضاف ستورك أن هذا الحادث المروع فى أبو مسلم يدل على أن الشيعة لا يستطيعون حتى التجمع فى خصوصية فى منازلهم للاحتفال، ويؤكد مخاوف الاضطهاد بين كل الأقليات الدينية فى مصر.

وقال منظمة هيومان رايتس ووتش إنها قامت بزيارة قرية أبو مسلم، وتحدثت إلى ثلاثة من الشهود، بينهم رجل كان فى المنزل الذى تم الاعتداء عليه، وتم تدعيم شهاداتهم بمشاهد فيديو للأحداث التى قعت فى 23 يونيو الجارى، حينما تجمع 24 من الشيعة فى منزل للاحتفال بمناسبة دينية، وهى مولد الإمام محمد بن حسين المهدى، آخر أئمة الشيعة، وقالت الشرطة بعدها إنه فى يوم الجمعة السابق دعا شيوخ فى المساجد بالقرية إلى طرد الشيعة.

وقال شهود لـ"رايتس ووتش" إن ثلاث عربات للأمن المركزى تم إرسالها إلى القرية منذ البداية، وتمركزت فى مكان قريب، لكنها فشلت فى التدخل لتفريق الحشود.

ورأت المنظمة أن رد الفعل الرسمى على قتل الشيعة كان أقل بكثير من المطلوب لحمايتهم من الاعتداء عليهم فى المستقبل، وحماية حقهم فى الحرية الدينية، وأكدت المنظمة أن الحادث لم يكن منعزلا، فعلى مدار العامين الماضيين، نبذ كل من القادة السلفيين السياسيين والدينيين وأعضاء حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين والأزهر، ممارسات الشيعة، ونظموا مؤتمرات ضد التشيع، وقالوا إنهم عازمون على وقف انتشار التشييع فى مصر.

وقال ستورك إن الشيعة فى مصر يشعرون بشكل متزايد أنهم فى خطر بعد عام من التحريض المتزايد ضد الشيعة من قبل الشيوخ السلفيين، وأعضاء الإخوان المسلمين والأزهر.

وأكد على أن المسئولية الفورية للرئيس مرسى هى أن ينبذ علنا أى خطاب الكراهية ضد الشيعة، ويتخذ إجراءات ضد من لا يتبع هذه التعليمات فى حزبه أو جماعته.