معلومات مجلس الوزراء: 3.7% إنفاق مصر على التعليم

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن وصول إجمالى إنفاق الدولة على التعليم خلال عام 2011- 2012 نحو 53.9 مليار جنيه مقارنة بـ28.1 مليار جنيه عام 2006- والتى تمثل نحو 3.7% من نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة المذكورة مقابل بنحو 4% خلال فترة المقارنة.

وأوضح المركز فى تقريره الذى أصدره اليوم تحت عنوان واقع التعليم فى مصر، حقائق وآراء – أن نصيب التعليم قبل الجامعى "بدون التعليم الأزهرى " سجل 40.3 مليار جنيه من إجمالى الإنفاق العام على التعليم بينما بلغ نصيب التعليم الجامعى "بدون التعليم الأزهرى" نحو 13.5 مليار جنيه وذلك لعام 2011-2012.

وأضاف أن نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى "بدون التعليم الأزهرى" من إجمالى الإنفاق العام على التعليم خلال عام 2011-2012 نحو 74.9% مقابل 4ر70 % خلال عام 2006-2007 بينما بلغت نسبة الإنفاق على التعليم الجامعى "بدون التعليم الأزهرى "خلال الفترة المذكورة نحو 25.1% مقابل 29.6% خلال فترة المقارنة.

وأشار إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2011-2012 بلغت نحو 3.7% مقارنة بنحو 4% عام 2006-2007، كما سجلت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى إجمالى الناتج المحلي2.7% الإجمالى مقارنة بنحو 8ر2 % عام 2006-2007، فى حين بلغت نسبة الإنفاق على التعليم الجامعى إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى خلال 2011 – 2012 نحو 0.9%مقارنة بنحو 1.2% عام 2006-2007.

ولفت التقرير إلى أن عدد لتلاميذ فى التعليم قبل الجامعى عدا التعليم الأزهرى خلال عام 2012 – 2013 سجل 3ر18 مليون طالب، مشيرا إلى أن عدد المدرسين والأخصائيين فى العام ذاته سجل نحو 1.04 مليون مدرس وأخصائى.

وأوضح التقرير أن أهم التحديات التى تواجه التعليم بمصر ارتفاع تكلفته وخاصة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا، حيث إن 36.2% من الشباب يرون أن التكاليف هى السبب وراء عدم التحاق بالتعليم مقارنة 7.2% من الشباب ذوى الشرائح الأغنى، مشيرا إلى وجود أكثر من 10.3 آلاف منطقة محرومة من التعليم الأساسى، حيث تمثل 24.7% من إجمالى القرى والتوابع فى مصر.

وأضاف أن ظاهرة التسرب من المدارس تعتبر من التحديات التى تظهر نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التى تدفع الأسرة إلى استخدام الأطفال فى العمل للحصول على الموارد المالية، لافتا إلى أن الأمر يزداد سوءا فى القرى والنجوع فى صعيد مصر والتى ترى أن التعليم أصبح لا يحقق المردود المالى والاجتماعى للأسرة خاصة للفتيات.

ونوه إلى ارتفاع معدلات غياب التلاميذ والتى تعتبر دليل على عدم كفاءة النظام التعليمى فى تقديم خدمات التعليم للشباب فضلا عن وعدم توفير قطاع التعليم العالى لمتطلبات سوق العمل حيث رأى 42.9% من أصحاب الأعمال أن قطاع التعليم العالى لا يزود سوق العمل بالتخصصات والمهارات والكفاءات المطلوبة فى حين أفاد نحو 20% منهم أنه يزود سوق العمل نوعا ما بالتخصصات والكفاءات المطلوبة.

ولفت إلى أن مناهج التعليم المصرى تعتبر من التحديات والتى مازالت مناهج تقليدية غير قادرة على متابعة وملاحقة الأحداث والتغيرات المحلية والعالمية ولا تنسجم مع حاجة الطالب لاعتبارها بعيدة عن واقعة.