عدلت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الكورى خلال العام الحالى ليصل إلى 7ر2% بفضل التأثيرات الإيجابية للإجراءات التحفيزية.
كانت الحكومة تتوقع فى مارس الماضى نمو الاقتصاد بمعدل 3ر2% بعد شهر واحد من تنصيب الرئيسة بارك كون هيه فى الرئاسة، وفقا لوزارة المالية. ويعتبر تعديل توقعات النمو جزء من خطط سياستها الإدارية الواسعة للنصف الثانى من العام.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن تعديل النمو جاء على الرغم من ازدياد الغموض فى الوضع الخارجى الناجم عن إمكانية تراجع الخطة التحفيزية الأمريكية والتباطؤ الممكن فى الاقتصاد الصينى وتدهور الظروف التجارية بسبب ضعف الين اليابانى.
ظل الاقتصاد الكورى يبدى علامات فقدان قوته جراء تراجع الصادرات والطلب المحلى الضعيف . ونما الإنتاج المحلى الإجمالى بأقل من 1% خلال عامين ماضيين على التوالى.
يأتى ذلك فيما تبذل الحكومة مساع مختلفة لتحفيز الاقتصاد منها تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 3ر17 تريليون وون (99ر14 مليار دولار) ووضع سياسات هادفة لتفعيل سوق العقارات بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية للاستثمار فى قطاع الشركات.
كما خفض البنك المركزى معدل الفائدة الرئيسى بمقدار 25ر0% فى محاولة على ما يبدو لمساعدة مساعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد المحلى.
كما توقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد المحلى نموا بنسبة 4% العام القادم. ملمحة بتوقعها المتفائل لحد ما مقارنة مع توقعات مقدمة من بعض معاهد الأبحاث الرئيسة.
كما توقعت الحكومة توفير حوالى 300 ألف وظيفة خلال العام فى كانت تتوقع فى مارس الماضى توفير 250 ألف وظيفة جديدة.
