عبد المجيد محمود: قضية "الجمل" يتحمل مسئوليتها النائب العام الحالى

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، إن القانون لا يعترف بلجنة تقصى الحقائق، ولا صفة قانونية للأشخاص القائمين على اللجنة، مضيفاً، الثابت فى تقرير المحاكمات أنه تم إرفاق تقارير اللجنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "جملة مفيدة" إذا كان الهدف من كلام الرئيس أننى قمت بتغيير كلام لجنة تقصى الحقائق، فلماذا تم سجن مبارك والعادلى، لافتاً إلى أن أجهزة الدولة لم تقدم أى مساعدة وقت المحاكمات.

وأشار إلى أن الرئيس تحدث بطريقة غير قانونية، ولا يفهم معناه عن قضية موقعة الجمل، مشيراً إلى أن حكم القضية يتحمل مسئوليته النائب العام الحالى، مضيفاً، على مرسى الاعتراف بالشرعية القانونية التى يتحدث فيها عن دولته والاحترام لأحكام القضاء.


وتابع قائلا.. أُحمّل حكم موقعة الجمل للنائب العام الحالى.