عبد الرحمن طايع يكتب: الشريعة الإسلامية .... براء من الصراع

تدعونى تصريحات ودعوات البعض من المنتمين للأحزاب المسماة بالأحزاب الإسلامية للتعجب وكذلك أفعالهم فالصراع الذى نشاهده على الساحة صراعاً سياسياً كاملاً ومن الفتنة أن أبث صراعاً بين أفراد الأمة المصرية الواحدة وأصدره أنه صراعاً لمحو الشريعة الإسلامية.

والحقيقة واجبة القول لكافة فئات الشعب هو صراعاً سياسياً خالصاً على مقعد الرئاسة من المعارضة التى خسرت الانتخابات بانتخابات نزيهة لم نشاهدها من قبل اختار فيها الشعب الذين حملوا شعار الإسلام هو الحل، لكونهم فى حاجة لمن يحكم بالشريعة الإسلامية فمنحوهم رئاسة الجمهورية ومجلسى النواب والشورى وبين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى المؤيدة له كالوسط والبناء والتنمية والأصالة وغيرها.

والذى يعنينا عبر كلمات هذا المقال أن نخرج الشريعة الإسلامية الغراء من الصراع ولا نفترى عليها كما يدعى البعض عبر الفضائيات أن يوم 30 يونيو حرب من المعارضة على الشريعة الإسلامية وعلى الإسلام ورغبة فى إبادة المسلمين والذى يدعونى وغيرى للأحزاب المسماة بالأحزاب الإسلامية، بالتساؤل لماذا هذه الدعوات والمؤتمرات لمواجهة المعارضة للنظام القائم بكافة السبل ولو وصل الأمر لإراقة الدماء بالرغم أن الرئيس الشرعى المنتخب يفترض أن تحميه وتحمى ولايته الشرعية القوات والجهات الشرعية كالجيش والشرطة والحرس الجمهورى وغيرها، أما أن يدخل مؤيدى النظام ضد معارضى النظام بالسباب والأيدى والخرطوش والأسلحة الأخرى فهذا قمة الاعتداء على الشريعة الإسلامية التى تنبذ إراقة الدماء وخير مثال لذلك ما فعله سيدى الحسن بن على وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل ما شئت فى الفرق بين سيدى الحسن وبيننا جميعاً بما فيهم الرئيس مرسى نفسه.

تم يا سادة يجدر التساؤل لماذا لم تعد العدة الأحزاب المسماة بالأحزاب ذات التيار السياسى الإسلامى وقت صياغة وإعداد دستور 2012 لإعلاء الشريعة الإسلامية به ولم نجد بنص المادة 219 منه المستحدثة بكلمة واحدة تلزم تطبيق الشريعة الإسلامية وتطهير وتعديل وإلغاء كافة القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وكان من الواجب يا سادة لو صادقين فى إدعائكم بنصرة الشريعة الإسلامية أن يكون النص (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة) مضافاً إليه (ويقوم مجلسا النواب والشورى بتنقية وتعديل وإلغاء كافة القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية خلال خمس سنوات من بدء العمل بهذا الدستور) وقد قدمته باقتراح سلمته إلى عضو الجمعية التأسيسية الأستاذ الدكتور/ وجيه الشيمى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الفيوم بمؤتمر عقده بالجامعة فى هذا الصدد. ولم يصدر النص وقال الجهابذة أصحاب الشعارات هذا فيما بعد.

بينما أصر أعضاء الحرية والعدالة وأنصارهم بالجمعية التأسيسية على نص انتقالى بالدستور المادة (226) (تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى) ليكمل الرئيس ولايته ومنذ ذلك الحين وأهل النظام والمعارضة يريدون الفوز بكرسى الرئاسة ولو احترقت مصر بشعبها وثرواتها.

وأخيراً إننى أريد أن أقول قول ربى الحكم (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً). واتركوا الأمر للمذل المعز الذى يهب الملك لمن يشاء كما أمر بطريقة سلمية دون إراقة الدماء.