حفظ بلاغ بنك مصر ضد رجال أعمال حصلوا على تسهيلات دون ضمانات كافية

أمر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من الإدارة القانونية لبنك مصر اكستريور سابقا (بنك مصر حاليا) ضد عدد من عملاء البنك من رجال الأعمال لحصولهم على تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، ودون ضمانات كافية.

جاء قرار النيابة بحفظ التحقيق على ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من عدم وجود مخالفات شابت منح تلك التسهيلات لعدد من العملاء، وفقا لتقرير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى.

وأمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لعدد آخر من العملاء ثبت وجود مخالفات بشأن حصولهم على بعض التسهيلات الائتمانية، تمهيدا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.