قررت محكمة جنايات القاهرة أمس فى جلستها لمحاكمة 269 متهماً، بينهم 53 حدثاً يطبق عليهم قانون الطفل و10 فتيات فى القضية المسماة إعلامياً "بأحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمى المصرى" والتى قدرت خسائرها بما يتعدى 10 ملايين جنيه، ومن بين المتهمين الفنان طارق النهرى المخرج السينمائى والنشطاء الحقوقيين أحمد دومة وطارق شمس الدين ومهند سمير، لجلسة 28 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع السابقة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار بعضوية المستشارين عبد الشافى السيد وسامى زين الدين رئيسى المحكمة وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
وقبل الجلسة هاج المتهمون وظلوا يهتفون "الشعب يريد تطهير القضاء" بعد أن تم منعهم من دخول القاعة وتركهم تحت أشعة الشمس الحارقة فى حين تم إدخال "نجلى الرئيس السابق" إلى قفص الاتهام المكيف، مؤكدين أنهم ليسوا متهمين، بل هم ثوار أحرار وأنهم يبحثون عن وطنهم الذين لم يجدوه حتى الآن وحاولت الشرطة تهدئتهم وحمل المتهمين لافتات تحمل محاكمة رموز الفشاد يدل على أن القضاء المصرى مقبرة لدفن الفساد.
بدأت الجلسة تمام الساعة الثانية ظهراً وفى بداية الجلسة أصر دفاع المتهمين على سماع شهادة قائد قوات المظلات وقت الأحداث والذى كان مكلفاً بتأمين مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء وسؤاله حول الواقعة، وطلبت هيئه الدفاع تأجيل القضية لحين إتمام الاطلاع على كافه التقارير الطبية واستدعاء شروط الإثبات جميعاً وتعهد رئيس المحكمة بسماعهم بالترتيب.
وعقب انتهاء الجلسة قام المتهمين برفع لافتات الاحتجاج ضد النظام السابق فى وجه فريد الديب محامى أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلا أن الديب لم يبلِ أى اندهاش وظل يشرب فنجان قهوته بهدوء وتدخل حرس المحكمة للفصل بينهم وبين فريد الديب وتطاول المتهمين على علاء وجمال مبارك ووصفوهم بحرامية البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة