بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسى وبداية الربع الثالث

قال محللون إن بورصة الكويت تترقب خلال الأيام المقبلة تطورات الوضع السياسى الذى يزداد غموضا بشأن انتخابات البرلمان المقررة فى 17 يوليو تموز المقبل كما تترقب أيضا انتهاء الربع الثانى وبداية الربع الثالث من العام.

وأغلق المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت اليوم الخميس عند مستوى 7912.85 نقطة متراجعا 147 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضى بنسبة 1.8 فى المئة.

كما هبط مؤشر كويت 15 الذى يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 20.8 نقطة تمثل اثنين فى المئة ليغلق اليوم عند 1040.2 نقطة.

وخلال هذا الأسبوع حددت الحكومة 25 يوليو المقبل موعدا لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقبلة لكنها أعلنت بعدها بقليل أنها ستتريث فى اتمام الإجراءات لحين تفسير المحكمة الدستورية العليا لحكمها السابق بإلغاء انتخابات ديسمبر الماضى وبيان أسباب الإلغاء.

لكن مقدم طلب التفسير سحب طلبه أمس فى الجلسة التى كان من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها فيها بشأن التفسير وهو ما دعا المحكمة إلى قبول سحب الطلب وبعدها بساعات حددت الحكومة 27 يوليو تموز موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية كما تم فتح باب تلقى طلبات المرشحين للانتخابات اعتبارا من اليوم.

وقبل أن تتفاعل البورصة إيجابيا مع استقرار الوضع السياسى قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن المحكمة الدستورية العليا تلقت طلبا جديدا بتفسير حكمها وحددت يوم 18 سبتمبر إيلول المقبل موعدا للنظر فيه وهو ما أعاد الارتباك مرة أخرى للمشهد بسبب خشية المتابعين من وقوع الحكومة فى نفس الأخطاء الإجرائية التى تسببت فى إلغاء الانتخابات السابقة وهو ما يهدد الانتخابات المقبلة من جديد.

وكانت المحكمة الدستورية قضت فى 16 من الشهر الجارى بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذى أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العام الماضى والذى رفضته المعارضة لكنها ألغت انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضى لعدم دستورية مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وقال نايف العنزى المحلل المالى لرويترز إن بورصة الكويت تتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية شأنها شأن "الأسواق الضعيفة" معتبرا أن هناك "موجهين للسوق" يقومون باستغلال هذه الأحداث لتحقيق أهدافهم.

وقال ناصر النفيسى مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية "إن الوضع السياسى انعكاسه سيئ " على البورصة وأدى إلى حالة من "عدم الاستقرار.. وعدنا للوراء مرة ثانية".

وألقى النفيسى باللائمة على الجهاز التنفيذى للدولة الذى اعتبره سببا فى كل هذا الارتباك الحاصل فى الوضع السياسى.

وكانت البورصة تفاعلت إيجابيا مع حالة الاستقرار التى سادت الكويت بعد إجراء الانتخابات فى ديسمبر كانون الأول الماضى بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية موالية للحكومة وتمكنت رغم ضعف المشاركة الشعبية فى الانتخابات من تمرير العديد من القوانين التى توصف "بالشعبوية" التى تضمنت إعادة جدولة أقساط القروض الاستهلاكية على شريحة كبيرة من المواطنين كما منحوا شرائح أخرى ميزات اقتصادية كبيرة.