بلاغ يطالب بعقد محاكمة تاريخية لـ"عبد الناصر" و"السادات" و"مبارك"

تقدم حامد صديق ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتقديمهم لمحاكمة تاريخية بتهمة الخيانة العظمى، بسبب ترسيخ فكرة أن الإسلاميين إرهابيين فى مناهج الشرطة.

وأكد مقدم البلاغ أن قناة "أون تى فى"، أجرت حوارا أداره الإعلامى يوسف الحسينى مع اللواء رفعت عبد الحميد رئيس البحث الجنائى السابق بوزارة الداخلية، والذى أدلى فيه الأخير بحديث يكشف فيه عما كان يدرس فى كلية الشرطة من مواد أساسية ظلت ثابتة وراسخة فى يقين وعقيدة وقلب وعقل خريجى الشرطة تجاه فئة من الشعب المصرى سماهم عموما بالتيار الإسلامى وخص منهم جماعة الإخوان المسلمين، إذ اعتبرهم المنهج الدراسى مجرمين يجب التخلص منهم وأن تكون معاملاتهم معاملة المجرمين والإرهابيين حتى يتم استئصالهم.

واستمرت الدراسة فى عهود المشكو فى حقهم مما رسخ فى قلوب ضباط الشرطة البغض والكراهية للإسلاميين فيصعب نسيان ذلك بسهوله بعد الثورة، ويصعب أن تتبرأ الشرطة عن ذلك بسهولة، إذ أن ضباط الشرطة كانت تعامل الإسلاميين على اعتبار أنهم إرهابيين وخطرا على مصر.

ولما كان تقسيم الشعب الواحد والتمييز بين أبناءه بسبب اعتقاداتهم أو انتمائهم الفكرى هو الهدم التام للدولة الواحدة وللمبادئ المستقرة قانونا وعرفا وللثابت من القواعد الدستورية والمواثيق الدولية والانقلاب على الشرعية وسيادة القانون، وهذه جريمة محلية ودولية يعاقب عليها قانون العقوبات لا بتهمة التزوير وتغيير الحقائق فحسب وإنما أيضا بتهمة تكدير الأمن والسلم والتخطيط للقتل واشعال الفتنة والفوضى بين أبناء الوطن، مما يعنى صعوبة التغلب على هذا الفكر المصنوع والمخالف لأبسط حقوق الإنسان نظرا لرسوخه فى يقين كثير من ضباط الشرطة.

ولما كان العلاج لا يستوجب حذف هذا المنهج وإلغائه دون بيان سبب ذلك وتأصيله علميا فحسب وإنما يستوجب محاكمة كل من ساهم فى إعداده وفرض دراسته وجعله منهجا دراسيا لعقود من الزمن، لذلك طالب مقدم البلاغ بإحضار تسجيل الحلقة من قناة أون تى فى المسجلة وتفريغها.

وإصدار أمر بمصادرة جميع الكتب والمطبوعات المودعة بالمكتبات التابعة لوزارة الداخلية والحربية والمخابرات العامة (اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية) تلك التى تتضمن عداوة للإسلاميين وتصنيفهم مجرمين وإرهابيين وكذلك المراجع والموسعات المتضمنة نفس الفكر والعقيدة، فالإسلاميون ليسوا أعداء مصر.

والتحقيق فى بيان مدى مشروعية بقاء هذا الفكر الهدام المفرق لأبناء الوطن والوقوف على فاعلية حتى بعد سقوط النظام الصانع لهذا الفكر المخالف لأبسط حقوق الإنسان، والتحقيق لبيان دور المشكو فى حقهم لمعرفة حقيقة دورهم فى فرض هذا المنهج ودراسته بالكيفية التحريضية على العداوة والعنف وتخريب الوطن ومدى علاقة ذلك بتهمة الخيانة العظمى كمحاكمة تاريخية لهم.