عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، عصر اليوم الخميس، اجتماعا مغلقا، برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب.
وأكدت الهيئة العليا فى بيان لها، أن خطاب الرئيس محمد مرسى أصاب جماهير الشعب المصرى بالإحباط الشديد فطوال ما يقرب من الثلاث ساعات لم يتعرض رئيس الجمهورية ولو بالإشارة إلى أسباب الاحتقان السياسى الذى دفع جماهير الشباب ووراءهم كافة أطياف الشعب المصرى فى كل ربوع مصر إلى الخروج مطالبين بإسقاط نظام الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية اقتصر فى خطابه على عرض إنجازات غير ملموسة لأى مواطن ويعلم الجميع أنها غير موجودة على أرض الواقع، الواقع المر الذى يعيش فيه ويعانى منه المصريون وتطرق فى الحديث فكرر وأعاد أنشودة المؤامرات والفلول وهو حديث مله الشعب.
وأوضح البيان، أن الرئيس خالف فى خطابه كافة الأعراف بل والقوانين إذ وجه إلى بعض من سماهم ألفاظا وقذفا يعاقب عليه القانون بل ووصل إلى التعرض إلى قاضى ينظر قضية تحدث عنها بما يشكل جريمة محاولة التأثير على القضاء خاصة وأنه انتقد ما سماه "مهرجان البراءات" بما يعد تدخلاً غير مقبول أو مسبوق فى أعمال السلطة القضائية ومساسا باستقلالها.
وتابع البيان: "رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ولا يجوز له أن ينزلق إلى مثل هذا المنزلق ويتحدث مثل هذا الحديث عن السلطة القضائية وهى سلطة بمقتضى الدستور من سلطات الدولة شأنها شأن السلطة التنفيذية التى يمثلها رئيس الجمهورية، وبذلك فقد الرئيس بخطابه هذا ما بقى له من شرعية دستورية فحق عليه التنحى ووجب عليه الانسحاب من منصبه بحيث أضحت طلبات جماهير الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة اليوم أكثر شرعية من ذى قبل.
وأكد البيان أن خطاب الرئيس جاء فيه عرض قاصر وعلاج فاشل فى محاولة للهروب من الأزمات التى يعانى منها الشعب، مثل أزمة الوقود، وأزمة انقطاع الكهرباء، والانفلات الأمنى، والانهيار الاقتصادى وغيبة العدالة الاجتماعية، مما يستوقف النظر إلى أن الرئيس لم يعرض فى خطابه المطول أية حلول للأزمات الراهنة سواء السياسية منها أو الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ولم يعرض أى مشروع أو خطة للإصلاح
وحيا حزب الوفد كفاح الشعب المصرى السلمى لإنجاح ثورته ولتصحيح مسارها وحتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى إطار دستور ديمقراطى ومؤسسات ديمقراطية، مما يحقق أهداف ثورة 25 يناير حرية- ديمقراطية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية، فى إطار من الاستقرار السياسى والديمقراطى.. بما يمكن من تحقيق الاستقرار الأمنى والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والعدالة الاجتماعية.
